إتحاد موثقي مصر يرفض الغاء المادة 182 من الدستور المعطل

فى إطار المتابعة المستمرة للأوضاع وفى ظل المستجدات الامنية التى تمر بها البلاد تلقينا نبأ الغاء المادة 182 من الدستور المعطل من لجنة العشرة  ذات الاغلبية القضائية ! دون ان توضح مبررا واحدا لإلغائها ولمصلحة من إلغائها وبناء على ذلك إننا نرفض بشكل قاطع وندين بشدة إلغائها وما يرتكب ضد أستقلال مهنتنا من اقصاء وتهميش متعمد من جهات ظلت عقود طويلة ترفض استقلال مهنتنا وتستميت لإقصائها عن منظومة العدالة المصرية والتي تحتاج الى اعادة هيكلة كاملة.

وإننا على يقين تام بأن أبناء هذا الوطن وبصفه خاصة ابناء مهنتنا الشرفاء لن تركع لهذا الخطأ الكبير المتعمد من الغاء المادة 182 وإقصاء متعمد لوجودهم ومهنتهم دون مبرر مع أنهم المنوط بهم حصريا حماية حقوق الملكية لمصر والمصريين ،وتهميش لدور قطاع الشهر العقاري والتوثيق كأحد مفردات منظومة العدالة المصرية .

طوال سنوات طويلة ونحن نطالب باستقلال مهنتنا من اجل ضمان حماية الملكية العامه والخاصة لمصر والمصريين اسوة بكل دول العالم المتحضر قانونيا وقضائيا حتى وفقنا الله عز وجل الى الموافقة على اقرار المادة 182 بدستور مصر 2012 ورغم انها ليست من المواد الدستورية الخلافية المعروفة والتي كانت ومازالت محل خلاف سياسي ومجتمعي شديد ، ورغم انها من المواد النادرة التي تم التصويت عليها بالإجماع الكامل لكافة اعضاء التأسيسية ورغم انها كانت محل تأييد وإعجاب كافه فئات المجتمع ولم يطالب أي أحد بإلغائها أو تعديلها ورغم انها تمثل وحدها فرع كامل من باب السلطة القضائية بالدستور وهو الفرع السابع ورغم انها تضم اعضاء ثلاث مهن قضائية وهم الشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي ولا يخفي على احد من الاسرة القانونية دورهم الخطير في منظومة العدالة ،ورغم ان هذه المادة الدستورية لا تمثل سوى قدر يسير من مطالبنا ورغم كل ذلك تم الغائها دون مبرر من لجنة العشرة ذات الاغلبية القضائية !؟

وانه على الرغم من تقدم اتحاد موثقي مصر لدراسة قانونية شاملة عن حق الملكية و وسائل حمايته الى لجنة العشرة ذات الاغلبية القضائية ! وتضمنت الدراسة العديد من المقترحات الدستورية الهامه ورغم اعتراف اللجنة بذلك ونشر اسم اتحاد موثقي مصر ضمن الجهات العامه التي تقدمت بمقترحات دستورية لها، رغم كل ذلك ويبدو واضحا للجميع انه لم يلتفت شكلا وموضوعا لأي من هذه المقترحات الدستورية ضاربين بها عرض الحائط ، لقد اصابنا جميعا خيبة امل كبيرة في التعديلات الدستورية المرتقبة وطريقة إقراراها  والتي ينتظرها الملايين من المصريين وإلغاء المادة 182 من الدستور دون وجه حق ، لقد صدمنا جميعا من مسودة التعديلات الدستورية المنشورة اعلاميا دون النص بها على أي تعديلات لنصوص حق الملكية والتي طالبنا بتعديلها مرارا وتكرارا والإصرار على عدم وجود لهيئة عليا للملكية العقارية أو اهتمام حقيقي موضوعي بحق الملكية ووسائل حمايته . وما يؤكد ذلك الغاء المادة 182 من الدستور كليا وهو ما يعد اعتداء مباشر على حقوق ومطالب اعضاء الشهر العقاري والتوثيق ومكتسباتهم الدستورية لنية مبيته مسبقا لإقصائهم وتهميش وجودهم دون مبرر والذي لن يمر مرور الكرام..

ونحتاج الان للإجابة على هذه الاسئلة المطروحة ؟؟

هل نص المادة 182 من الدستور المعطل و الخاصة بأعضاء الشهر العقاري محل خلاف سياسى كبير ويخل بالنظام السياسى والديمقراطى لمصروالمصريين؟

وما الفائدة الكبيرة التي ستعود على مصر والمصريين من الغائها من الدستور؟

 وهل لو ظلت دون الغاء ستنزل الملايين الى الميادين تطالب بإلغائها او اسقاط النظام و الدستور ؟

وما هو العوار الدستوري والقانوني الوارد بها ويحول دون  بقائها كما هي ؟

ولمصلحة من الغائها ؟ومن طالب بالغائها ؟ ومن صاحب قرار الغائها ؟ومن من مراكز القوى تدخل لإلغائها؟

وما هو المبرر الحقيقي لإلغائها ؟،اين الشفافية والوضوح في سرية عمل لجنة العشرة ذات الاغلبية القضائية! وقرار الغائها للمادة 182 من الدستور المعطل دون تقديم مبرر واحد للالغاء؟

لمصلحة من إلغاء نص دستوري صدر باجماع كافة اعضاء تأسيسية الدستور ؟
لمصلحة من إلغاء نص دستوري كان وما زال محل تأييد من كافه فئات المجتمع ؟
لمصلحة من إلغاء نص دستوري لم يكن يوما ضمن المواد الدستورية الخلافية والتي ما زالت محل خلاف سياسي ومجتمعي حاد ؟

لمصلحة من عدم استقلال القائمين على حماية الملكية العامه والخاصة لمصر والمصريين ؟

لمصلحة من إهدار إرادة المواطنين والذين وافقوا على هذا النص ولم يكن يوما محل خلاف أو اعتراض من أحد مما يجعل إلغائهم للمادة 182 خروجا على الشرعية الدستورية وخروجا على صميم عملهم من تعديل المواد الخلافية الى إلغاء مواد دستورية كانت وما تزال محل تأييد الجميع ؟
 

 لمصلحة من الآن الغاء هذا النص الدستوري الهام ؟؟!!،

 فقد كانت الإجابة معروفة للجميع يقينا قبل الثورة من هو المستفيد من إضعاف دور وأهمية الشهر العقاري والتوثيق خلال الأعوام الماضية والتي استفاد من ذلك المئات من الفاسدين مستغلين نفوذهم وسلطتهم لسرقه أراضى الدولة والمواطنين بالتهديد والضغط والإرهاب الوظيفي لتسجيل أراضى وعقارات بالمخالفة للقانون في ظل مافيا سرقة الاراضي والتي للأسف ما زالت تتمتع بنشاط كبير، لكن الآن وبعد الثورة لم نعد نعرف الإجابة ومن هو المستفيد من هذا التهميش والإقصاء المتعمد لهذه الفئة القانونية من فئات المجتمع المصري ودورها الخطير في حماية حقوق الملكية لمصر والمصريين !!

لمصلحة من اصطناع الخلافات الدستورية والفتنه دون مبرر الان بالمجتمع المصري ؟

 لمصلحة من الاعتداء على حقوق فئة قانونية من فئات المجتمع المصري طالبوا بحقوقهم لسنوات طويلة لضمان عملهم باستقلال ؟

 لمصلحة من الان الزج بأعضاء الشهر العقاري والتوثيق ومدى خطورة مواقعهم الوظيفية في خلافات دستورية وتصعيد محتمل لاستعادة مكسب دستوري لهم ولن يسمحوا بإلغاء المادة الخاصة بهم بكافة الطرق  في وقت ينادي فيه الجميع بالهدوء والاستقرار !!؟

ان ما حدث من الغاء لجنة العشرة للمادة 182 من الدستور المعطل لا يرقى بأي حال من الاحوال لمستوى التعديلات الدستورية التي ينتظرها الملايين من الشعب المصري ،فهو دون شك اقصاء متعمد وكامل للموثقين من منظومة العدالة المصرية .

ان ما حدث باختصار هو تعمد واضح وصريح من قوى قضائية لإقصاء وإهدار حقوق الالاف من اعضاء الشهر العقاري ظلوا لسنوات طويلة يطالبون بالاستقلال الكامل لمهنتهم بعدما طفح بهم الكيل من التدخل في عملهم من ذوي النفوذ والسلطة.

ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر انه يكفينا شرفا وقدسية من انه ينظم و يحمي مهنتنا وعملنا  دستورا إلهيا ، تشريعا سماويا صادر من فوق سبع سنوات في القران الكريم بالآية القرآنية رقم (282) من سورة البقرة يحمي ويحصن مهنتنا مهنة التوثيق والتسجيل و يؤكد استقلالها وقدسيتها والقائمين عليها من الموثقين (الكتاب بالعدل) ، وحقيقة مطلقة أنها " دستور الموثقين "في جملة بدايتها  " وَ لْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كاتِب بِالْعَدْلِ "  ، وضمن نهايتها " وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ " قمة البلاغة القرانية في هذه الآيةالكريمه وحدها فهي اطول آية في القران الكريم و وحدها قد ضمت وشرعت خمسة عشر حكما شرعيا في  آية واحدة من اهم الاحكام الشرعية في معاملات كل مسلم .والغرابة في الأمر أن الدول الغربية المتحضرة قانونيا وقضائيا  قد أقرت أحكام هذه الآية القرآنية في العصر الحديث عندما نصت تشريعاتها المعاصرة على استقلال الموثقين وحماية الشهود .

وفي هذا الصدد تجاه الغاء المادة 182 من الدستور المعطل نؤكد على المعاني التالية :

اولا : نرفض وندين بشدة شكلا وموضوعا الغاء المادة 182 من الدستور المعطل ونطالب بإعادتها .

ثانيا : نطالب لجنة الخمسين وكل الشرفاء من ابناء الوطن من القوى والأحزاب والرموز السياسية كافة والمنظمات القانونية والحقوقية بإعادة المادة 182 وبحث مقترحاتنا الدستورية بشأن حق الملكية ووسائل حمايته .

ثالثا : نعلن تضامننا الكامل دون قيد او شرط مع زملائنا اعضاء الطب الشرعي والخبراء القضائيون ضد الغاء المادة 182 التي تجمعنا معا والإعلان عن تأسيس "ائتلاف العدالة" لمواجهة حرب الاقصاء المتعمد ضدنا.

رابعا : تمسكنا المطلق بكافة السبل القانونية محليا وعربيا ودوليا لمواجهة التعدي على مكتسباتنا الدستورية وحقوقنا المشروعة والدفاع عن استقلال مهنتنا .