إتحاد موثقي مصر يهنئ الأعضاء الفنيين الجدد

بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

أوائل كليات الحقوق على مستوى الجمهورية

بمناسبة ادائهم اليمين القانونية غدا أمام وزير العدل

يتقدم مجلس إدارة إتحاد موثقي مصر ،ومكتبه التنفيذي بخالص التهنئة القلبية للسادة الزملاء الموثقين (الأعضاء الفنيون) الجدد أوائل الجمهورية بمناسبة ادائهم القسم القانونية غدا الخميس الموافق 30-5-2013 ، والذين بموجبه يصبحون أعضاء قانونين عاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنه1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أن :- " يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل "

وهذا ما يؤكدة أيضا المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم68 لسنه1947 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 103 في 10 يوليو 1947 نصت على " يؤدي الموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم (يمنيا) أمام وزير العدل بان يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق "

وذلك نظرا لخطورة وجسامه أعمالهم وذلك مطابق ومطبق شكلا وموضوعا لأداء القسم القانونية من جميع أعضاء الهيئات القضائية لذات القسم أمام السيد وزير العدل قبل مباشرة أعمالهم القانونية ، وهم فقط من الأعضاء الفنيين وهذا يتضح جليا في الكلمة الافتتاحية للسادة وزراء العدل المتعاقبين عند أداء وحلف القسم القانونية من السادة الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال إجراءات المراسم القانونية بديوان عام وزارة العدل ألمصريه لأداء اليمين القانونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر كلمة السيد وزير العدل المستشار /محمود أبو الليل راشد خلال مراسم أداء اليمين القانونية لتعيين الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قبل مباشرة مهام وظائفهم القانونية تعيين 2005 بتاريخ 12/3/2006 الآتي نصة :- " فلكم دوركم الكبير والغير مسبوق في دعم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقد جئتم نتاج جهد كبير لاختيار أفضل ممن تقدموا لشغل هذه الوظائف ومن خلال قواعد موضوعية محددة ولم يذكي اختيار كلا منكم ألا تفوقه العلمي وقد حرصت على التحقق بنفسي من أنكم قد حصلتم على أعلى الدرجات وانه ليس من بينكم إلا من هو حاصل على درجة الماجستير أو دبلوم عام في العلوم القانونية ، وان يكون قد حصل على الليسانس بدرجة جيد جدا"

وجدير بالذكر أن السادة الزملاء المعينين الجدد هم أوائل الجمهورية بكليات الحقوق والشريعة والقانون الذين تم تعيينهم بالشهر العقاري بترشيح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .هؤلاء ستون عضوا فنيا هم أوائل كليات القانون لعام 2011، وتم تعيينهم بقرار وزير العدل رقم 256/1119 شهر عقاري بتاريخ 3-2-2013

وأنه لشرف عظيم لنا جميعا أن ينضم الى كتيبة نضال الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والتوثيق في حماية الملكية بأنواعها لمصر والمصريين ،هذه النخبة المميزة من رجال القانون ، فهم قضاة الملكية والحصن الحصين لحماية الملكية بأنواعها  والشرعية القانونية  

هذه الفئة القانونية من طليعة خريجي "كليات الحقوق" أو "الشريعة والقانون" بالجامعات المصرية ونوابغ وأوائل دفعاتهم الحاصلين على ليسانس الحقوق بدرجة جيد جدا ، والذين اجتازوا الاختبارات المطلوبة الشفهية والتحريرية واختبارات الذكاء واللباقة وحسن المظهر، وتقريبا حوالي 95% منهم اشتغلوا بـمهنة "المحاماة " قبل التحاقهم بالعمل الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ،ومقيدين الآن بجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين وحوالي60% منهم من الحاصلين على درجة"الماجستير"في العلوم القانونية و20% منهم من الحاصلين على درجة "الدكتوراه "في القانون و 25%  منهم مسجلين الآن بكليات الحقوق كباحثين أكاديميين لنيل درجة "الدكتوراه "في القانون.وبذلك تعد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق اكبر وأضخم هيئة حكومية غير أكاديمية تضم هذا العدد من الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه .وذلك بخلاف انتقائهم من أفضل الأسر والعائلات التي لا يشوبها شائبة

ولا يمكننا أن ننكر المسلك الحميد الذي تنتهجه وزارة العدل منذ عام 2004 والى الان في تعيين اوائل كليات الحقوق والحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في العلوم القانونية ، والذي كان له بالغ الأثر في أثراء الملكة القانونية للأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق ، ولا يخفى على أحد ارتفاع مؤشرات الحماية القانونية التي حظيت بها كافه العقود والمحررات الموثقة والمسجلة وباحترافية قانونية مميزه وباعتراف جميع العاملين في الحقل القانوني من السادة القضاة والمحامين ، مما يؤهل المصلحة لتطويرها كما وكيفا وشكلا وموضوعا في القريب العاجل.

انتمائكم المشرف لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هذه المصلحة القانونية العريقة القلعة الحصينة لحماية الملكية‏..‏ وهي خط الدفاع الحقيقي في مواجهة مافيا الأراضي‏ وهي ملاذ الناس لصون ممتلكاتهم‏ هو مكان العمل فيه أشبه بمحراب العدالة‏ أنها مصلحة الشهر العقاري‏والتوثيق .‏

 والهدف من إنشاءها ضبط وتوفير الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية والمنقولة ومنع اغتصابها باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصراً من عناصر الثروة القومية في المجتمع ، بهدف استقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع عن طريق البحث والتحقيق في  أساس الملكية وقيد الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية من واقع المستندات المعروضة للبحث ، والمنوط بها دون غيرها قانونا توثيق وشهر وتسجيل وقيد وصياغة وتحرير كافة أنواع المحررات والعقود طبقا لإحكام الدستور و القانون  وذلك طبقا للقوانين السارية الآن المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق :-

1. القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.

2. القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

3. قانون الشهر العقاري  رقم 114 لسنة 1946 .

4. قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 .

5. قانون تملك غير المصريين رقم 230 لسنة 1996 .

فأهلا وسهلا بكم في مهنة العدالة أحدى المهن القضائية العريقة هذه المهنة الشريفة المقدسة (مهنة حماية حقوق الملكية العامة والخاصة لمصر والمصريين ) أنها " مهنة التوثيق والتسجيل " مهنة أسلامية مقدسة ورسالة نبيلة واعتبارا للأهمية البالغة لهذا العلم من العلوم الشريفة المقدسة " علم الشروط " - وفقا لعلوم الفقه الإسلامي - ، ونظرا لخطورته البالغة نجد الشارع الإلهي الحكيم قد خلد في القران الكريم أمدا وساقه في أطول آية في القران الكريم على الإطلاق وهو ما يعرف بدستور الموثقين (الكتاب بالعدل) ،وهو الأمر الشرعي الوارد فيالقران الكريم (الآية الكريمة رقم 282 من سورة البقرة ) ( فَاكتُبُوهُ وَ لْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كاتِب بِالْعَدْلِ ) ،والأمر الشرعي بحمايتهم وعدم الإضرار بهم(وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ ُفسوقُ بِكمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكلِّ شىْء عَلِيمٌ )

فـ الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق هم المنوط بهم حصريا طبقا للدستور والقانون توثيق وتسجيل وتحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقا لأحكام الدستور و القانون ومسئولين جنائيا ومدنيا وإداريا عن توفير الحماية القانونية الكاملة شكلا وموضوعا لكافة أنواع المحررات والعقود أيا كان نوعها المقدمة إليهم لتوثيقها أو تسجيلها وفقا لأحكام الدستور والقانون لإكسابها ومنحها الرسمية كسند تنفيذي و الحجية الثبوتية المطلقة ليس فقط بين أطرافها بل و أمام الغير وحتى أمام القضاء ، والذين لا يتجاوز عددهم الثلاثة ألاف عضو قانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهم خط الدفاع الأول والحصن الحصين لحماية حقوق الملكية بأنواعها .