الإعلان عن تأسيس الإتحـاد العـربي للتـوثيق
في نهاية فعاليات واعمال المنتدى العربي للتوثيق والذ أنعقد بمراكش بالمغرب في بداية الاسبوع الحالي وشارك به إتحاد موثقي مصر ، أتفق المشاركون العرب الذين يمثلون الهيئات والمنظمات والجمعيات التوثيقية بالعالم العربي، ومن بينهم إتحـاد موثقـي مصـر ، والتي تعمل في مجال التوثيق على تأسيس الإتحاد العربي للتوثيق ومقره القاهرة ، وأتفقوا ايضا على تشكيل لجنة تحضيرية من بينها مصر لإنهاء اجراءات التأسيس تحت راية جامعة الدول العربية من اجل تعميق وترسيخ أهمية مهنة التوثيق وخطورتها في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي باعتبارها احدى المهن القضائية في الدول العربية
وشدد المشاركون على ضرورة تعديل وتطوير وتوحيد وسائل الأنظمة والقوانين المنظمة لمهنة التوثيق العدلي، وتوحيد المصطلحات القانونية والتوثيقية للدول العربية وإجراءات ترخيص مزاولتها مع مراعاة المعايير الدولية.
وأهم ما ميز أشغال المنتدى، الذي عرف حضور وفود ست دول عربية (تونس ومصر والسودان وسلطنه عمان واليمن والمغرب)، الإعلان عن تأسيس الاتحاد العربي للتوثيق، من أجل الحرص على تحسين وضعية مهن التوثيق وعصرنتها، لكسب رهان الاندماج داخل المحيط الإقليمي والدولي، وتحقيق التعاون والتداول في الشأن التوثيقي وتبادل التجارب والخبرات بين الهيئات المكونة للاتحاد.
ويهدف الاتحاد إلى وضع برنامج التكوين المهني المستمر، وتنفيذه والمساهمة في التطوير العلمي والعملي لتأهيل مزاولي المهنة، بما يمكنهم من مواكبة التطور المالي والاقتصادي العالمييين مع مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد، ووضع الأساليب المناسبة لتخليق أداء المهنيين، وتحديث وتقويم الممارسة المهنية، والتنسيق بين الهيئات والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية بتطوير المهنة وتبادل التجارب والخبرة بينها، وتشجيع الاتصالات والعمل المشترك بين الممارسين والعمل على دعمه وتطويره.
وتمحورت أشغال المنتدى، الذي نظم على مدى يومين، حول مجموعة من المواضيع، تهم "التوثيق وتعدد المرجعيات"، و"التوثيق الإلكتروني ومتطلبات الحداثة"، و"التوثيق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، و"الشهادة والكتابة في التوثيق العدلي: نظرات اجتهادية"، و"خطاب القاضي بين المقتضيات الفقهية والحاجيات الواقعية".
كما تناول المنتدى محاور أخرى تشمل "التوثيق العدلي في سياق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب"، و"أنظمة التوثيق في الدول العربية بين الوحدة والتنوع"، و"المرأة والتوثيق العدلي"، و"التوثيق العدلي والحكامة الجيدة".
وقال مصطفى الرميد? وزير العدل والحريات المغربي، في افتتاح أشغال المنتدى العربي للتوثيق، إن الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، رهين بإصلاح منظومة التوثيق العدلي.
وأضاف الرميد أن الوزارة، من منطلق إيمانها بدور التوثيق في حفظ الحقوق وإثبات الالتزامات? حريصة على صيانة الأمن التوثيقي باعتباره أحد أوجه الأمن القضائي? مؤكدا على ضرورة تطوير مجال التوثيق بما يتيح المحافظة عليه باعتباره إرثا ذا أصول ثابتة.
ينطوي هذا المشروع على مفردات أساسية تتشابه فيه الهيئات والمنظمات والجمعيات المهنية العربية المكونة لهذا الإتحاد وهي:
القبول والحرص على خيار الوحدة والاتحاد وكل ما من شأنه تحقيق التكامل والتنظيم وتطوير مهنة التوثيق في الدول العربية.
الحرص على بناء الثقة وتبادل التجارب بخصوص أنماط التوثيق في العالم العربي الذي يتجاذبه اتجاهان أساسيان:
- الأول عربي إسلامي.
- والثاني مدني غربي.
من أجل :-
-
تحقيق التقارب على مستوى القوانين والتشريعات المنظمة للتوثيق العربي.
-
-
الوعي بالمصير المشترك وبأهمية العلائق المهنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية غير السياسية في "حلحلة" عقد السياسة وصراعاتها – البينية- في العالم العربي.
-
-
المساهمة في التطوير العلمي والعملي لتأهيل مزاولي مهنة التوثيق لمواكبة التطور المالي والاقتصادي العالمي مع مراعاة الظروف والخصوصية لكل بلد.
-
-
العمل على تنظيم المنتديات والندوات العلمية وإعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بمهنة التوثيق.
-
-
العمل على توحيد الرؤى بخصوص أهم الإشكالات الشرعية والقانونية والعملية المرتبطة بممارسة مهنة التوثيق في البلدان العربية.
مشروع الاتحاد العربي للتوثيق - الطموح المشترك-
يبدو الحديث عن " الاتحاد العربي للتوثيق "سهلا وممتنعا في الآن نفسه.
فهو سهل لأن ما يؤشر على تأسيسه في الأوساط المهنية العربية الممارسة للتوثيق بأنواعه وأنماطه المختلفة يبدو في متناول اليد.
ولكن مع ذلك فهو تأسيس ممتنع لأسباب ذاتية وموضوعية في بنية النظام العربي الرسمي، حيث تغيب الشفافية ونجاعة المؤسسات والحكامة الجيدة في صنع القرار وتنفيذه أفقيا وعموديا. وفي كلا السياقين "السهل والممتنع" ندرك جدوى وأهمية هذا التأسيس بكل ثقة ووضوح مبرزين بكل تجرد وإنصاف الجهود الجبارة التي تبدلها بعض الدول والحكومات والمنظمات العربية الوازنة لإخراج هذا المولود إلى الوجود.
إن فضائل الوحدة والاتحاد لا تقدر بثمن.
وعلى المكونات والهيئات والجمعيات المهنية المشاركة في "المنتدى العربي للتوثيق" أن تعمق التفكير في "المقترح" وأن تبلور الاقتراحات الناجعة المتعلقة بسياسة "الاتحاد" المتعين تفعيلها في المستقبل القريب.
وتتمل رسالة "الاتحاد" في التأكيد والتمكين للتوثيق العربي في الهيئات المهنية الدولية ذات الأهداف المشتركة بهوية عريقة وإدارة قوية للإنخراط في الحداثة وتبوئ المكانة اللائقة في العالم المعاصر المعولم.