منذ أربعة سنوات أعد اتحاد موثقي مصر . Notaries Union Of Egyptمشروع قانون كامل من 140 مادة تشريعية مقترحة لتطوير وإعادة هيكلة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية الحديثة ويسهل تسجيل الملكيات العقارية للدولة والمواطنين ويضمن حمايتها ،و بعيداً عن المحاكم ونزاعاتها وطول إجراءاتها ، ويعالج كافة عقبات التسجيل العقاري الحالية و بحد أقصى ثلاث شهور من خلال لجان عقارية متخصصة وإنهاء معاملات التوثيق بحد اقصى خمس دقائق .. وتقدم بالمشروع للبرلمان النائب ضياء الدين داود - عضو مجلس النواب المصري بالفصل التشريعي الأول والثاني بتحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة

وبدعم وتأييد غالبية النواب وحاز علي موافقة اللجنة التشريعيه وأمهل البرلمان الحكومة للرد علي مشروع القانون أجل تلو الأجل ، وإلي الان لم تقم الحكومة بالرد علي مشروع القانون بالرفض او القبول بل كل فترة تطرح تعديلاً محدوداً للغاية للقانون القديم يسبب كوارث علي أرض الواقع .. وكما هو واضح للجميع الآن والجدل والأزمة المثارة بسبب تداعيات وخطورة المادة 35 مكرر بقانون الشهر العقاري