وزارة الاملاك العقارية .. هل تكون الحل ؟!

قد يبدو العنوان غريباً ! فحتى اللحظة لا توجد وزارة للأملاك العقارية بمصر ؟ أسوة بالعديد من دول العالم وأقربها لمصر من الدول العربية تونس ، ولكن الواقع العقاري بمصر هو ان المسئول الحصري عن تنظيم وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين هي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، والمنشئة منذ عام 1946 م كأحدى قطاعات وزارة العدل ، والمتابع لمجريات الاحداث في مصر مع بداية عام 2020 م ، هذا العام التاريخي المتخم بالأحداث المهمة ، والتي بدء احداثه بمطالبات مجلس النواب المتتالية بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري كعلاج تشريعي لأزمات الشهر العقاري ، والملاحظ عن كثب ان شعار المرحلة ومحل اهتمام الجميع من الدولة والمواطنين هو العقار ، ما بين تراخيص البناء ومخالفاتها والتصالح بشأنها وقيمة التصالح والهدم ، والتي شغلت الرأي العام بكافة فئاته حتى اللحظة ، وما بين تسجيله قانونياً بالشهر العقاري ، و موضوع العقار اجتمع عليه ولأول مرة اهتمام كلاً من المواطن والدولة بكافة مؤسساتها ، بعد تهميش دام لسنوات طويلة منذ انشاء الشهر العقاري عام 1946 م

جهود الدولة المصرية

ولا نستطيع أن ننكر الجهود المكثفة من الحكومة المصرية مؤخراً ممثلة في رئاسة الوزارة و وزارة العدل ، ومن قبلهما مجلس النواب ، ولأول مرة منذ سنوات طويلة ، في البحث عن علاج تنفيذي مناسب لأزمة التسجيل العقاري في مصر والتي يمتد تاريخها للعام 1902 م ، حفاظاً على أملاك المواطنين وضماناً لحقوقهم من تبسيط للإجراءات وميكنة للخدمات ، وبالتزامن مع جهود الدولة المصرية في استعادت هيبتها في كافة مناحي الحياه ونجحت في ذلك بجدارة وخاصه في موضوع العقاربوقف التعدي واستعادة أراضي الدولة ، ولأبعد من ذلك حرصها المعلن رسمياً وعلى لسان فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بان عصر سرقة أراضي الدولة والاعتداء عليها لن يعود ، ولن تسمح به الدولة مرة أخرى .

تقرير رئاسة مجلس الوزراء

ولا يفوتنا في هذا المجال ... الإشادة بتقرير الإنفوجراف الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر الرابط التالي

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1746537992191225&id=794615087383525

عن اجراءات ومزايا تسجيل العقود بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، فقد جاء التقرير بمزيد من الشفافية والوضوح لم نعدها من قبل في تقرير حكومي رسمي عن التسجيل العقاري بمصر ، وهو مؤشر إعلامي رسمي مهم محل تقدير ،ويعكس مدى اهتمام الحكومة بالعقار وما يدور في فلكه من تراخيص وحمايته وتسهيل توثيقه بالشهر العقاري ، فقد تضمن التقرير الرسمي دعوة المواطنين وتشجيعهم لتسجيل ملكياتهم بصورة رسمية وموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدلاً من اللجوء الى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات القضائية على الملكيات وضياع حقوق الكثيرين ، حسب نص تقرير رئاسة مجلس الوزراء ، واشار التقرير بصورة مبسطة لإجراءات ومراحل التسجيل العقاري بالشهر العقاري والتي ينظمها حالياً قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 بداية من تقديم الطلب أمام مأمورية الشهر العقاري المختصة جغرافياً تبعاً لموقع العقار ، إنتهاءاً بالفوز بالعقد النهائي الأخضر المشهر رسمياً ، وما يتخلل عملية التسجيل العقاري من مراجعة قانونية وسداد للرسوم المقررة والتي ينظمها قانون الرسوم رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 ، والتي ما زالت ساريه حتى الأن .

إضرار عدم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

كما أبرز الإنفوجراف ، ولأول مرة رسمياً تقرير حكومي يسرد أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، والنتائج السلبية عن تسجيل نسبة 5% فقط من اجمالي عقارات مصر ، والباقي غير مسجل مما يشجع الاعتداء عليها وتأثيره السلبي على الاستثمارات الأجنبية بمصر نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي - مُصنفة 130 دولياً -لعدم وجود قاعدة للملكية العقارية واضحة وشفافة ، وهو مؤشر يقيس الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لنقل الملكية ونوعية نظام إدارة الأرضي ، وكذلك إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة ، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأخيراً زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين حسبما ورد بالإنفوجراف الرسمي الصادر أمس عن رئاسة الوزراء

وفي المقابل أوضح التقرير أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري ، والتي يتمثل أبرزها في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها ، فضلاً عن استخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية ، بالإضافة الى تقليل عدد المنازعات القضائية ، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من الخبراء العقاريين والاقتراض البنكي بضمانها .

البحث عن الحل

وعند هذه النقطة تحديداً يجب ان نتوقف كثيراً بمزيد من التحليل والبحث عن حل سريع وآمن لعلاج أزمة التسجيل العقاري في مصر والتي أثرت شكلاً وموضوعاً على الخدمات القانونية للمواطنين في تسجيل وتوثيق كافه انواع العقود والمحررات ، وصعوبة وبطء التسجيل العقاري ،وإهدار مليارات الجنيهات على الدولة من عدم تسجيل وتداول 85% من ثروتها العقارية وحصر بياناتها وتحصيل رسومها وضرائبها ، وعقبة رئيسية أمام الإصلاح الاقتصادي ، وأحد أهم مشاكل الاستثمار بمصر  ، وخاصه ان تقرير الانفوجراف لم يقدم حلاً لتسهيل الإجراءات ، بل سرد لمزايا وإجراءات التسجيل العقاري والإضرار والسلبيات عدم التسجيل العقاري

، ومن هنا جاء دورنا المهني وواجبنا الوطني ومن واقع خبرتنا العملية كأعضاء قانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبالإطلاع على العديد من التجارب العقارية الدولية والعربية الرائدة و عرض رؤيتنا القانونية لتسهيل عملية التسجيل العقاري في مصر ، وسبق وتقدم بها إتحاد موثقي مصر للعديد من الجهات وعلى مدار السنوات الماضية ، فهي امانة وطنية وواجب مهني نعرضها للجميع لعل وعسى تجد لها منفذاً للنور وتنفيذ بنودها ، فـ على مر الحكومات المصرية ومنذ عام 1902 علاج اي مشكلة خاصة بالملكية العقارية يكون علاج تشريعي في الأساس وهو أمر ثابت تنفيذياً وتشريعياً ، لخطورة حق الملكية المنصوص على حمايته دستوريا في اكثر من مادة بالدستور فهو أهم الحقوق على الإطلاق وفي فلكه تدور سائر الحقوق الدستورية الأخرى ،

فهل الحكومة المصرية عقدت النية ؟ لإصلاح وإعادة هيكلة شاملة لهذا القطاع الخطير المسؤول الأول والأخير عن حماية الملكية العقارية لمصر والمصريين وهي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشأة عام 1946 ،

قوانين عقارية متداخلة مر عليها أكثر من 74 عام

فـ بعد مرور أكثر من 75 عام على إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام 1946 ، وعجز قوانين التسجيل العقاري المتداخلة والمتعارضة أحياناً والتي يمتد تاريخها لتاريخ نشأة الشهر العقاري نفسه عام 1946 ، ورغم صدور مشروع قانون جديد للمدن العمرانية الجديدة رقم 27 لسنة 2018 ، إلى إن حدود علاجه للأزمة تبدء وتنتهي عند المدن العمرانية الجديدة وهي بطبيعتها مدن تتمتع باستقرار كبير في الملكية العقارية ، وخالية تقريباً من النزاعات العقارية ، لأنها مدن جديدة مستحدثة على أراضي تملكها في الأساس وتديرها الدولة الى الآن ، ونجحت في تنظيمها وتخصيصها للمواطنين بعدة انظمة للتملك والرقابة العقارية بفاعلية على تراخيصها وتوصيل مرافقها العامة من مياه وكهرباء وخلافة ، تحت إشراف أجهزة المدن  لكن تبقى المشكلة الرئيسية قائمة بغالبية عقارات مصر والكائنة بالمدن القديمة والتي تعاني من صعوبة في تسجيل عقاراتها سواء الخاضعة لقانون الشهر الشخصي رقم 114 لسنة 1964 ، أو الخاضعة لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ، ولوائحهم التنفيذية والمئات من المنشورات الفنية والكتب الدورية المنظمة للمئات من المسائل الفنية الخاصة بالتسجيل العقاري

إنشاء وزارة للأملاك العقارية بديلاً عن الشهر العقاري

مع ضخامة العقبات العقارية وتشعبها كماً وكيفاً بل وامتداد جذورها في عمق التاريخ ، وتزامن ذلك مع الاهتمام الملحوظ للحكومة المصرية مؤخراً بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيطها وسرعة انجازها ، ولعل أهمها التسجيل العقاري والتوثيق ، نرى ..  بل نطالب بإنشاء وزارة للأملاك العقارية بديلاً عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، فالموضوع من الأهمية بمكان والخطورة بزمان يستحق وزارة جديدة عقارية قائمة بذاتها تسند إليها كافة الشئون العقارية وأهمها اختصاصات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من تنظيم عمليات البيع والشراء وحماية الملكية العقارية ، وحصر الاملاك العامة والخاصة وتنظيم إنشاءها وانتقالها والتصرف فيها ، وإنشاء قاعدة بيانات عقارية دقيقة لكل مصر ، وزارة عقارية جديدة ذات سلطات قوية وصلاحيات جديدة ، تمتلك القدرات التنفيذية والمقومات التشريعية لتسجيل جميع عقارات مصر ، والتي بلغت النسبة الغير مسجلة أكثر من 95% من عقارات مصر ، فهل بعد 75 عام من نشأة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق نتحدث عن نسبة ضعيفة جديدة للعقارات المسجلة – 5% فقط – هذه النسبة المتدنية والتي هي في الأساس ميراث عقاري مسجل من قبل نشأة الشهر العقاري عام 1946 ، ولم يضف إليها الشهر العقاري كثيراً في الحقيقة  ؟!

هذه النسبة الفقيرة جداً التي أثرت سلباً على ترتيب مصر في جذب المستثمرين وفقا لإحصائيات البنك الدولي المتتالية ، أننا نبحث عن حل عقاري سريع وبمرونة تنفيذية على أسس تشريعية قوية ، فهل يكون وزارة جديدة للأملاك العقارية الحل الأمثل لحماية ملكية الدولة والمواطنين والسهر على تنفيذ أحكام التسجيل العقاري كافة والتي ينظمها حزمة ضخمة من القوانين العقارية المتداخلة بجانب تشعب الجهات الحكومية ذات الصلة بالعقار عامة وبعملية التسجيل العقاري خاصة ، وزارة جديدة تضم تحت سلطتها الضرائب العقارية والمساحة وكافة الجهات ذات الصلة بالعقار ، قد يبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى  بإنشاء وزارة جديدة للملكية العقارية ، ونحن أول من طالب بها ، ولكن سرعان ما تزول الغرابة ، اذا اعترفنا بخطورة الوضع العقاري بمصر وتأثيره السلبي على جهود الدولة في إعادة تنظيم العقارات والاراضي بمصر وان السبب الحقيقي للتعدي على أراضي الدولة والعدد الضخم من محاضر مخالفات البناء التي تم حصرها مؤخراً كان سببه عدم استقرار الملكية العقارية لعدم تسجيل اكثر من 85% من عقارات مصر وغالبيتها قائمة على عقود عرفية ، ومن جانب آخر لتأكيد ضرورة إنشاء وزارة للأملاك العقارية في ضوء العديد من التجارب الدولية والعربية في هذا الشأن ولعل اقربها للتنفيذ وزارة الأملاك العقارية بدولة تونس الشقيقة ، أي إن الموضوع في ذاته ليس جديداً بل مطبق بالفعل بالعديد من دول العالم .

هيئة مستقلة للشهر العقاري

وزارة للأملاك العقارية كان الحل الأول والمثالي في سقفه الأعلى لعلاج أزمة التسجيل العقاري بمصر وبيروقراطية إجراءاتها التي يعاني منها الجميع وفاضت المحاكم بمنازعاتها فحوالي 50% من المنازعات القضائية هي في الأساس عقارية بسبب ضعف القوانين العقارية بمصر، ونعرض الحل الثاني بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة ، والذي طالب به مجلس النواب نهاية عام 2019 ، ويطالب به أعضاء الشهر العقاري منذ عام 2009 م ، وإلى الآن من خلال إعادة هيكلة شاملة فنية وإدارية لهذه المؤسسة العريقة بعد مرور أكثر من 75 عام على قانون إنشاءها عام 1946 ، من خلال مشروعاً متكاملاً لتطوير و تحديث الشهر العقاري تحت عنوان "هيئة الملكية العقارية و التوثيق" هيئة قانونية مستقلة ذات اختصاصات قضائية تلحق بـ وزير العدل ، ووفقاً لضوابط نص المادة 199 من دستور مصر والتي نصها " الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم ، على النحو الذى ينظمه القانون ."

وخاصة ان جميع مشاريع القوانين التي قدمتها للحكومة عن الشهر العقاري لم تتناول إعادة هيكلة هذا القطاع العجوز ، أو تفعيلاً للمادة 199 من الدستور وسائر مواد حماية حقوق الملكية ومع التأكيد على أن أي مشروع قانون للتسجيل العقاري أو حتى تعديل محدود ، لابد ان يسبقه تطوير وإعادة هيكلة شاملة لمكاتب الشهر العقاري ، حتى لا تكون المكاتب سبب فشل تطبيق القانون على أرض الواقع شكلا وموضوعاً ولن يتحقق ذلك سوى بتحويل الشهر العقاري لهيئة مستقلة بمشروع قانون يجمع بين إعادة الهيكلة الإدارية و العلاج الموضوعي الفعال لأزمات وعقبات التسجيل العقاري والتوثيق . وبالفعل كان هناك مشروع قانون تحت أسم "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" مقدم من أكثر من 60 نائب ، والمودع باللجنة التشريعية بمجلس النواب – منذ دور الانعقاد الثاني - يتضمن تطوير وإعادة هيكلة شاملة كاملة موضوعياُ وإجرائياً لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كهيئة قانونية مستقلة (مالياً – فنياً – إدارياً)  ذات اختصاص قضائي ، بما يضمن قيامها بدورها القانوني كمكون من مكونات منظومة العدالة المصرية ،وصولاً بالهيئة المقترحة تشريعياً الى تطبيق المعايير الدولية في توثيق وتسجيل العقود ، ودعم استقرار وحماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية وتحقيق الأمن القانون والتعاقدي والعدالة الوقائية لمصر والمصريين كأحد روافد الأمن الوقائي وكاختصاص أصيل قائم حالياً لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ظل حاجه الدولة المصرية الى الأمن بصفه عامه والأمن القانوني التعاقدي بصفه خاصة ، دعماً لاستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين ومدى الارتباط والتشابك الشديد بين الأمن التعاقدي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويترجم اتجاه الدولة نحو التخفيف على المواطنين وتيسير الخدمات القانونية المقدمة لهم من الشهر العقاري ،وتوفير البيئة المناسبة نحو نجاح الرقمنة والميكنة والتطوير والتكنولوجيا للمكاتب .

 فالشهر العقاري يحتاج الى نظرة شمولية لتطويره وإعادة هيكلته ، تحقق تسهيل وتيسير التسجيل العقاري والتوثيق و هو المهمة الأولى للدولة بصفتها قضية أمن قومي بالمقام الأول ، وعلى الدولة ان تقوم بواجبها الدستوري في حماية الملكية العقارية ،وتعرف وتتحكم وتراقب ما تديره من أملاك ، وضرورة الاستفادة الكاملة من مناخ الاستقرار السياسي بعد ان أصبحت مصر والحمد لله مقصدا أمناً للاستثمار الاجنبي وحفاظاً على الاستثمار الوطني الداخلي ، ومن هنا يجب ان تكون اتجاه الدولة وقيادتها السياسية الواعية في وضع التشريعات والحوافز المطلوبة لضمان جذب الاستثمارات الاجنبية ، فمصر أصبحت الآن سوق كبيرة وتنمو بمعدلات قوية ويجب ان يستعد القطاع العقاري لذلك ، والبداية تشريعية دائماً من خلال تطوير الشهر العقاري .

وتحويل الشهر العقاري لوزارة عقارية أو هيئة مستقلة كحد ادنى سيحقق العديد من الأهداف

أولاً: زيادة الدخل القومي للدولة

من خلال مضاعفة الإيرادات السنوية للهيئة بطريقة آمنة وفعالة وقوية من خلال استحداث سلطات وصلاحيات جديدة تضمن سهولة التسجيل العقاري ، وبدون زيادة اعباء مالية جديدة على الدولة او زيادة الرسوم على المواطنين ، (المعادلة الصعبة)و إدراج توثيق حقوق جديدة جائز التصرف فيها قانوناً وصبغها بالرسمية في مقابل تحصيل الدولة لكافه مستحقاتها [رسوم توثيق + ضريبة عقارية ] والمتوقع يقينياً تضاعفها على الاقل خمسين ضعف (مائة مليار) ، ستصب مباشرة في الخزانة العامة للدولة ، وبما يتناسب مع قيمة هذه الحقوق المتعامل عليها وفي مقدمتها حقوق الملكية العقارية ، أولاً : سيتم علاج أزمة عقود البيع الابتدائية العرفية ، وثانيا : وكنتيجة حتمية لتوثيقها زيادة كبيرة جداً من إيرادات رسومها ، وهو أقوى صور دعم الموازنة العامة للدولة ،وبدون زيادة الرسوم على المواطنين والمستثمرين .

ثانيا :ً إعادة هيكلة إدارية كاملة للشهر العقاري كـ "هيئة مستقلة"

 كتطور تشريعي منطقي وحتمي بعد مرور أكثر من 75 عام على قانون انشاءها في 1946 دون تغيير ، وأصبح عاجزاً تشريعياً عن تحقيق أهدافه ، وطبعاً هناك فرق كبير في نظم الإصلاح الإداري ما بين "المصلحة " و " الهيئة المستقلة " فـ الهيئة المستقلة تعتبر شخص اعتباري له شخصية مستقلة ويدير مرفقاً حيويا نيابة عن الدولة ويحقق مصلحة عامة عليا جديرة بالحماية الدستورية والتشريعية وهو حماية حقوق الملكية للدولة والمواطنين ، وتنظيم تداولها ، والهيئة المستقلة من السهل متابعتها ومحاسبتها ومراقبتها لأنها تمارس عملها من خلال خطة معلنة ، وأهداف محددة ، واختصاصات منظمة وتعتبر الهيئة المستقلة شكلا أكثر استقلالية ومرونة وكفاءة من الناحية الإدارية والمالية والفنية ، وقادرة على قيامها بمهامها و واجباتها في حماية ودعم وإثبات حقوق الملكية العقارية والمنقولة . وذلك بالمقارنة بـ "المصلحة" ، والتي  لا تعتبر شخص اعتباري في ذاته بل تتبع وزارة كما تتبع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتبعيتها كلياً لوزارة العدل حالياَ ، وتعتبر المصلحة أحدى إدارات الوزارات وتخضع لها كلياً مالياَ وفنياَ وإدارياَ وينحصر دور "المصلحة" في تلقي وتنفيذ تعليمات وزارة العدل ولا تستطيع "المصلحة" تحقيق اهدافها والقيام بمهامها المنوط بها تحقيقها وفقاً للدستور والقانون ، فهي غير مستقلة ، وعاجزة عن علاج أزماتها ومشاكلها ، لأنها لا تملك من أمرها شيئاً ولا تستطيع التواصل مباشرة مع الوزارات والجهات والهيئات ذات الصلة بالعقار والاقتصاد والاستثمار .

ثالثاً: علاج أزمة التسجيل العقاري

بتفعيل آليات تشريعية مستحدثة لتسهيل اجراءات التسجيل العقاري وسرعة الفصل في المنازعات العقارية من خلال استحداث لجان عقارية ذات اختصاص قضائي لتسجيل ما لم يتم تسجيله (الـ95%)، وايضا لجان تسوية المنازعات العقارية (السابقة والحالية والمستقبلية)، بضمانات قوية ورادعة وسريعة وخلال مدة زمنية حدها الأقصى ستة شهور ، وقرارتها نهائية وذات حجية تنفيذية كالأحكام القضائية بين المتنازعين وأمام الغير . وهو أيضاً في ذات الوقت سيقضي على ظاهرة عزوف المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم ، بعد تسهيل وتيسير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق وفقا للصلاحيات والآليات التشريعية المستحدثة باللجان المقترحة ، وتقصير مدة التسجيل العقاري إلى حد أقصى ستة شهور .وأيضا سيعالج بقوة ظاهرة زيادة عدد النزاعات العقارية القضائية والبت فيها في مدة أقصاه ستة شهور ، وفي ذات الوقت سيمنع من ظهور نزاعات عقارية مستقبلا سواء العرفية أو القضائية وهو ما يعرف بالعدالة الوقائية بفضل دور واختصاصات اللجان العقارية المستحدثة المكونة من أعضاء الشهر العقاري .

رابعاً: علاج معوقات الاستثمار والتمويل العقاري

أحد أهم معوقات الاستثمار والتمويل العقاري وهو ملف التسجيل العقاري وصعوبة إجراءاته ، وطول مدتها ،وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة العقارية في مصر، والتي لا تتعدى 5% من إجمالي العقارات ، وبجانب ظاهرة انخفاض عدد العقود المسجلة ، وعلى الرغم من اهتمام الدولة الكبير بالإصلاح الاقتصادي و تحفيز الاستثمار ، والشمول المالي ، ومراعاه ملاحظات البنك الدولي ،بشأنتطوير ورفع مؤشرات الأداء المتعلقة بإنفاذ العقود وتسجيل الملكية ، ومع ضعف اقبال المصريين العاملين بالخارج ، وعقبات تصدير العقار ، وهروب المستثمر الوطني ،و كثرة طروحات الاراضي وتخمة في المشروعات المعروضة وغياب القواعد المنظمة للسوق العقاري وخاصة في المدن العمرانية وأهمها مدن الجيل الرابع التي تبنتها الدولة خلال العام الماضي (كـ العلمين – المنصورة الجديدة) ، وعقبات تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري فيما يخص وحدات التمويل العقاري ، من هنا أصبح إنشاء وزارة لأملاك العقارية او هيئة مستقلة للشهر العقاري أمر حتمي لإزالة عقبة ملف التسجيل العقاري ، وعلاج ظاهرة انخفاض عدد العقود المسجلة والمقترنة بنسبة ال5%  المسجلة فقط من الثروة العقارية المصرية والتي لا تعطي معلومات كافية لكل العقارات يمكن الرجوع اليها لمن يحتاج اليها سواء عند عمليات التمويل والضمان العقاري ،ومن هنا لابد ان يكون الشهر العقاري وزارة عقارية أو هيئة مستقلة تملك قاعدة بيانات عقارية دقيقة ، وتتعامل مباشرة مع الجهات التمويلية ، والحكومية وتقديم المعلومات التفصيلية عن العقارات وملاكها حماية للمجتمع من نواحي اقتصادية وأمنية واجتماعية ،ولمواجهة الركود التصاعدي في المبيعات العقارية داخل السوق المصري.

خامساً : علاج مشكلة العجز الشديد في عدد الموثقين والموظفين

بخروج الهيئة المقترحة من نطلق تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 وخضوعها لقانون خاص أعضاء وموظفين ينظم تعيين الأعضاء والموظفين بها بصفة منتظمة ودورية من خلال مسابقات سنوية بالتعيين و بمعايير قياسية دولية ، لاختيار أفضل الأعضاء ، والموظفين ، وتدريبهم لضمان كفاءتهم لمعالجة هذا العجز الحاد بعدد الموثقين والموظفين الإداريين ، وستساعد الموازنة المستقلة على توفير مرتباتهم وأجورهم المتدنية جداً حالياً ولا توازي خطورة المهام والثروات المكلفين بحمايتها ، من خلال مضاعفة الإيرادات بعد تسهيل إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق والتي ستصل الى ما يقرب من المائة مليار سنوياً حال إعادة هيكلة هذه المؤسسة العريقة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق