أعضاء الشهر العقاري يوثقون تأييدهم رسمياً بأستقلال الشهر العقاري

في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها في تاريخ الشهر العقاري وفي تاريخ المهنة دولياً وعربياً ، وثق مئات الموثقين المصريين بكل الجمهورية تأييدهم ودعمهم وموافقتهم لأستقلال الشهر العقاري بهيئة مستقلة تحت أسم "هيئة الملكية العقارية والتوثيق " وذلك بموجب إقرارات تأييد رسمية موثقة ، و لأول مرة يستغل أعضاء الشهر العقاري الحجية الرسمية المطلقة لمهنتهم القانونية في التعبير عن رغبتهم الواضحة والنهائية وبصورة مشروعة وحضارية ، في المطالبة بالاستقلال وتنفيذ وتفعيل نص استقلالهم الدستوري الوارد بالمادة 199 من دستور مصر 2014 ، ودعماً لمشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود والمودع باللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ دور الإنعقاد الأول عام 2016

وإعلاناً رسمياً منهم في دعمهم للثورة البرلمانية لعلاج أزمة الشهر العقاري بهيئة مستقلة ، بعد أن وصل الأمر إلى وضع كارثي وفقاً لكل المقاييس  ، و وضع خطير جدا ، امتدت آثاره السلبية بالتأثير على مناخ الاستثمار و الإصلاح الأقتصادي بمصر وتزايد رهيب في حجم المنازعات القضائية العقارية ، وانهيار كامل في منظومة التسجيل العقاري ، و صعوبة إجراءات التوثيق وبطئها ، حتى بالمكاتب المميكنة والمطورة .

ومن جانبه أكد وليد فهمي رئيس إتحاد موثقي مصر دعمه الكامل لأستقلال الشهر العقاري بهيئة قانونية مستقلة ذات أختصاص قضائي ، ومؤكداً على إن موضوع الهيئة المستقلة ليست وليد اليوم فأعضاء الشهر العقاري يطالبون بها منذ عام 2009 وحتى الآن بتحويل الشهر العقاري الى هيئة قضائية مستقلة أو هيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي تحت أسم "هيئة الملكية العقارية والتوثيق " من خلال مشروع قانون جديد يقره البرلمان ، والغريب في الأمر أننا اليوم نتحدث عن الهيئة المستقلة وفي الوقت ذاته هناك دول الشهر العقاري بها وزارة قائمة بذاتها تسمى وزارة الأملاك والشؤون العقارية مثل تونس ودول أخرى القائم على التسجيل العقاري محاكم عقارية قضائية مثل سوريا والمانيا ، فأصبح من الواضح أننا تأخرنا كثيرا في التطور التشريعي المطلوب للتسجيل العقاري بمصر وصولاً به للمعايير الدولية والعربية ، ففي الوقت الذي نتابع فيه التشريعات العربية المماثلة والتي يتم تغييرها وتطويرها على الأقل كل خمس سنوات لمواكبة التطور السريع للاستثمار العقاري و الإصلاح الإقتصادي المتنامي  بها ، نجد ان الوضع التشريعي العقاري في مصر قد تأخر كثيرا عن ذلك وتوقف عند عام 1946

ويشير وليد فهمي ان الأزمة التي اثارها مجلس النواب وتسعى وزارة العدل حالياً لحلها تنفيذيا ً ،، لا تنحصر فقط في مكاتب التوثيق والزحام الشديد والطوابير الطويلة من المواطنين أمام مكاتب التوثيق ، لكن اللأزمة الحقيقية هي في صعوبة التسجيل العقاري وإنهيار مبادىء استقرار الملكية العقارية بمصر ، فمشكلة مكاتب التوثيق وان كانت هي الظاهرة الآن للجميع وعلى الرغم من خطورتها الا إن سببها العجز الشديد في عدد موثقي الشهر العقاري و يمكن علاجها خلال 48 ساعة من خلال تعيينات جديدة وفوراً ، وبالفعل توجد ثلاث مسابقات للتعيين بالشهر العقاري منذ عام 2015 ولكن للأسف لم ترى النور حتى الآن ولا نعلم ما سبب تأخير إعلان النتيجة واستلام المعينين الجدد للعمل بالشهر العقاري .

وبالفعل التشريع الجديد والذي طالب بسرعة إعداده الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، موجود بالفعل بمجلس النواب منذ اكثر من سنتين ومودع باللجنة التشريعية والمقدم من النائب ضياء الدين داود ومعتمد من اكثر من 60 نائب ، وباعتراف رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء الدين ابو شقة ، هو أفضل تشريع قدم حتى اللحظة يقدم حلول موضوعية واجرائية تحقق التطوير المطلوب للتسجيل العقاري والتوثيق وفقا للمعايير الدولية .

والتشريع الجديد مقيد باللجنة التشريعية تحت أسم " هيئة الملكية العقارية والتوثيق " مشروع قانون كامل من 140 مادة تشريعية جديدة في خمسة أبواب تشريعية يعالج جميع مشاكل وعقبات التسجيل العقاري والتوثيق وقدم لها حلول تشريعية مستحدثة لأول مرة في التشريع مصر ولكنها مطبقة عربيا ودوليا واثبتت نجاحها دولياً ،، فـ مشروع القانون هو باختصار شديد خلاصة أفضل ما في التشريعات العربية والدولية ذات الصلة وبما يتوافق مع فلسفة المشرع المصري ومبادىء منظومة العدالة المصرية ،  و يعتبر المشروع ترجمة حقيقية لنص المادة 199 من الدستور .

ومن الجانب الآخر أعلن وزير العدل الجديد المستشار عمر مروان حزمة إجراءات تنفيذية وقتية ، وليس من بينها تنفيذ قرار مجلس النواب بتقديم مشروع قانون لتفعيل نص المادة 199 من الدستور فيما يخص استقلال الشهر العقاري ، فقد عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم اجتماعًا مطولًا مع المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل  للشهر العقاري ، لبحث المشكلات المطروحة بشأنه ومعوقات العمل التي أُثيرت مؤخرا.وانتهي الاجتماع بتوجيه وزير العدل، بسرعة إعلان نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري،

 فضلًا عن قرار وزير العدل زيادة ساعات العمل  بالشهر العقاري، وهو الأمر الذي أثار حالة استياء شديدة بين جموع العاملين بالشهر العقاري ، ويعد مخالفة قانونية صريحة للحد الاقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها :- " ...... على الا يقل عدد ساعات العمل الاسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعه ولا يزيد على اثنين واربعين ساعه "  

وهو أمر يعاني منه جميع العالملين بالشهر العقاري أعضاء وموظفين  بسبب طول ساعات العمل الحالية و الذين يعانون من طول ساعات العمل واستمرارها واتصالها بدون راحة ، ولمدة ستة ايام في الاسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل اسبوع ، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءا ، وبدون فترة راحة  ، بما يقرب من ( ثماني ساعات ونصف الساعة) عمل يومية  و (51 ساعه) عمل اسبوعية ، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس ، لخدمة مصر والمصريين ، وبالمقارنة بمجهود اي فئة وظيفية اخرى بسائر الجهات الحكومية الاخرى بالجمهورية ، والتي يقدم العاملين بالشهر العقاري والتوثيق بالمقارنة بها اضعاف اضعافها مجهودا واهمية وخطورة .مما أثر على صحتهم الجسمانية والنفسية ، وأثر سلبا على علاقاتهم الأسرية والمجتمعية ، كأحد فئات المجتمع المصري ، بل ولأبعد من ذلك وكمحصلة نهائية ، أثر على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة من هذا القطاع القانوني ، ودوره في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي ، لمصر والمصريين ،  لضغوط العمل والإرهاق اليومي ، والجهود غير العادية ، واستمراها يوميا للساعه الرابعة والنصف مساءا ، بلا فترة راحة ، ولا اجازة رسمية كباقي الجهات الحكومية . وكل ذلك بالتزامن مع العجز المميت والقاتل في عدد الموثقين لدرجة ان بعض المكاتب بالفعل توقف فيها العمل بسبب عدم وجود موثقين و إضطرار الوزارة لندب موثقين من محافظات أخرى

بل ولأبعد من ذلك لا تعرف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافه فروعها ومكاتبها ،  نظام الورديات او التناوب الوظيفي داخل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ، وبالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2006 الصادر عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شأن الجهات التي يتطلب العمل بها يوم السبت عند الضرورة ،  ففريق العمل الوظيفي بكل مكتب أو مأمورية بجميع فروع الشهر العقاري والتوثيق وبكافة انحاء الجمهورية ، هو ذاته نفس فريق العمل من اصغر عامل حتى أعلى قيادة فالعمل مستمر بلا هوادة ولا راحة بالشهر العقاري لذات مجموعه العمل من الاعضاء والموظفين وبذات المكتب وبالفترتين الصباحية والمسائية ويوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءا وطوال أيام الأسبوع من السبت الى الخميس ، ستة أيام متصلة من العمل المستمر بلا راحة يعاني خلالها العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق  من طول ساعات العمل واستمرارها واتصالها بدون راحة ، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس ، لخدمة مصر والمصريين ، وبالمقارنة بمجهود اي فئة وظيفية اخرى بسائر الجهات الحكومية الاخرى بالجمهورية ، وفي المقابل قررت وزارة العدل زيادة عدد ساعات العمل ؟!!!