بيــان مســاندة

الزملاء الكرام ... السادة عدول الإشهاد بـ الجمهورية التونسية

                       تحية طيبة وبعد ،،،

يتابع إتحاد موثقي مصر باهتمام وقلق بالغ لقضيتكم النبيلة ، والتي هي قضيتنا جميعا ونضالكم المشرف ، ومطالبكم المشروعة في إقرار القوة التنفيذية للحجة العادلة (العقود الموثقة) ، والحماية القانونية لأشقائنا أبناء مهنتنا عدول الإشهاد بـ الجمهورية التونسية الشقيقة ، وانطلاقا من مسؤوليتنا العربية والمهنية تجاه ما تتعرض له مهنتنا المقدسة من تداعيات خطيرة على الساحة العربية خاصة مصر وتونس ، وتأخرها كثيرا عن مواكبة المعايير الدولية الحديثة المنظمة للمهنة ، وما يفرضه علينا ميثاق الشرف والنضال للدفاع عن المهنة تحت راية الإتحاد العربي للتوثيق ، ومساندة كافة أشكال النضال المشروع للدفاع عن المهنة وأبناءها في كل مكان وزمان .

فإن إتحاد موثقي مصر [الأعضاء القانونيون بالشهر العقاري والتوثيق] يعلن مساندته الكاملة دون قيد أو شرط  لمطالب السادة الزملاء بالجمعية الوطنية لعدول الإشهاد بالجمهورية التونسية ، ورفضنا الكامل لمشروع القانون المنتقص لحقوقكم المشروعة ، وتأكيد إدانتنا للـمحاولات المستمرة لتهميش المهنة وإقصائها ورفض تحدثيها وتطويرها وصولا بها للمعايير الدولية ، ودعمنا المطلق لمشروع قانون حديث ينظم مهنتكم ويتناسب مع خطورة الحقوق الملتزمين بتوثيقها ، وأهمية الثروات المكلفين بحمايتها ، وضامنا لاستقرار المراكز القانونية الناشئة عن العلاقات التعاقدية .

  زملائنا الكرام ... إن تضامننا معكم اليوم نابع عن إيماننا الراسخ بأحقية مطالبكم المشروعة ، وما تتعرضون له اليوم لا يمسكم وحدكم بل يمس كل أبناء المهنة في كل الدول العربية وأولها مصر ، وما تصنعونه من نضال مشرف ، سيذكره التاريخ بحروف مضيئة دفاعا عن مهنتنا القضائية واستقلالها كمكون رئيسي من مكونات منظومة العدالة ، ودورها الخطير قانونيا واجتماعيا في حماية وحفظ حقوق المواطنين وأمن واستقرار المعاملات التعاقدية ، و صونا للسلم الأهلي .

في الوقت الذي تتجه فيه غالبية الدول العربية نحو تطوير وإعادة هيكلة شاملة لـ قطاع التوثيق والتسجيل تشريعيا ، بما يتوائم مع النهضة الاقتصادية الشاملةوإصلاح وتطوير منظومة العدالة ومواكبة التطور السريع في كافة مناحي الحياه  ، نجد في المقابل في بعض الدول العربية من يرفض الإصلاح والتطوير متعمدا التهميش وإهدار الحقوق لمهنتنا المقدسة ، مع أنها الجاذب الأول للاستثمار ولن يكتمل الإصلاح بدونها . و في الوقت الذي منحت فيه التشريعات الدولية والعربية القوة التنفيذية للعقود الموثقة في كلا من [التشريع الفرنسي عام 1708 م ، والتشريع المصري عام 1949م وكررها بـ المادة 280 من قانون المرافعات المصري عام 1968 م] ، نجد في المقابل المشرع التونسي عام 2018 م ، مازال يرفض مطالبكم المشروعة في إصباغ القوة التنفيذية للحجة العادلة (العقود الموثقة) كسند تنفيذي قوي يوفر ضمان حقيقي لحفظ الحقوق والالتزامات وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي ، ودرأ النزاعات المستقبلية (العدل الوقائي) ، وبالتزامن مع توفير الحماية القانونية لأبناء المهنة أسوة بالمادة 199 من دستور مصر 2014 .

وأخيرا وليس اخرا ندعو المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالجمهورية التونسية إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القوة التنفيذية للحجة العادلة ، والحماية القانونية لزملائنا عدول الإشهاد ، وصولا بها إلى المعايير الدولية والقوانين المقارنة .

عاشت مهنتنا المقدسة

والله من وراء قصد السبيل ، ولله الأمر من قبل ومن بعد

صدر في جمهورية مصر العربية – بتاريخ 2-12-2018             

إتحــاد موثقـــي مصـــــر

 الأعضاء القانونيون بالشهر العقاري والتوثيق