زحام شديد بالشهر العقاري "كامل العدد موظفين ومواطنين "المشكلة والعلاج"

في أول يوم بالسنة المالية الجديدة 2018/2019، شهدت جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية زحاما شديدا جدا ، حيث توافد مئات الآلاف من المواطنين اليوم الأحد 2 يوليو ، على مكاتب الشهر العقاري لتوثيق عقودهم واوراقهم ، بعد توقف عن العمل بجميع المكاتب بسبب الاجازات وانتهاء السنة المالية 2017/2018 لمدة أربع أيام ، سبب تراكم ضخم جدا لحجم العمل المطلوب إنجازه في يوم واحد بعد أربع أيام من تجميد العمل .

 ومع العجز الشديد جدا في عدد العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، سواء من الأعضاء أو الموظفين ، والذي يعاني منه الشهر العقاري منذ عام 2015 وحتى الآن والوضع من سيء إلى أسوء ، بعد خروج ما يقرب من 3000 موظف بسبب بلوغهم سن المعاش الوظيفي ليتبقى 7000 موظف فقط – على مستوى الجمهورية - مطالبين بتقديم الخدمات القانونية لـ 110 مليون مصري ، وهو أمر مستحيل نظريا وصعب عمليا ، ولا يتحمله بشر ، فكل موظف على الأقل يتحمل الآن عبء وظيفي لثلاثة موظفين على الأقل ، مع تزامن ذلك مع توقف العمل بالشهر العقاري لمدة اربع ايام متتالية بسبب انتهاء السنة المالية والإجازات الرسمية ، الأمر الذي نتج عنه اليوم زحام تاريخي بالشهر العقاري لم يحدث من قبل .

ويؤكد وليد فهمي رئيس إتحاد موثقي مصر ان قطاع الشهر العقاري والتوثيق منذ سنوات طويلة وهو يعاني من روتين حكومي عقيم ، تمثل في طوابير طويلة من المواطنين امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، زحام لا ينتهي ، اصابها بقصور شديد ، أثر شكلا وموضوعا في اداء مهمتها القانونية في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي بين المواطنين في تسجيل وتوثيق كافه انواع العقود والمحررات أيا كان نوعها . وعجز شديد لا يتوقف في عدد العاملين بالمكاتب ، وسوء حاله المقرات الغير آدمية ، وخلق انطباعا سيئا ، استقر في وجدان كل المصريين ، سواء تجاه جمهور المواطنين او حتى لدى الموظفين ، ولا نبالغ ان ذكرنا الاجانب ايضا ، من بطء الاجراءات وتدهور دولاب العمل ، وتدني الخدمات وصعوبة الحصول عليها ، وضعف درجة أمان الوثيقة المقدمة لهم ، وسهولة تزويرها ، واصبحت مكاتب الشهر العقاري المصرية نموذجا مثاليا للبيروقراطية الوظيفية المريرة التي يعاني منها الموظف والمواطن المصري على حد السواء ، مما دعت الحاجة الى تنظيم تشريعي جديد لمهنتهم وإعادة هيكلة فنية وإدارية لهذه المؤسسة العريقة من خلال تشريع حديث يعالج المشاكل السابقة.

وأكد على ان التشريع الجديد فعلا موجود حاليا باللجنة التشريعية بمجلس النواب والمقدم من النائب ضياء داود تحت أسم "هيئة الملكية العقارية والتوثيق " ، منذ أكثر من عامين ولا نعلم سبب تعمد إيقافه ومنع صدوره حتى الآن على الرغم من موافقة اللجنة التشريعية عليه ، وكان من المقرر ان يناقش بالجلسة العامة للبرلمان أول مارس الماضي ، و أوضح أن من أهم هذه التعديلات التشريعية التي اعاد تنظيمها مشروع القانون الجديد ، تسهيل واختصار اجراءات توثيق العقود والمحررات ، وإعادة تنظيم دورة العمل الحالية بنظام جديد يعالج القصور ومساوئ النظام الحالي بقطاع التوثيق حيث تم الغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضي منذ عام 1918م ، قبل الغاء اقلام التوثيق بالمحاكم المختلطة والشرعية والوطنية خلال عام 1946 م .

النظام الجديد للتوثيق بمشروع القانون ، من خلال الاستعاضة عن نظام التسجيل اليدوي بالدفاتر الروتينية ، ببدائل جديدة ، اقل تكلفة واسرع زمنيا واكثر امانا واعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأمن الوثائق الرسمية ،والبدء في تطبيق نظام الوثيقة الموحدة من حيث الشكل والموضوع والاختام والتوقيعات ، والتي أوصت بها المفوضية الأوربية للموثقين ، بنموذج مؤمن جدا ضد التزوير ، وموحد على مستوى جميع مكاتب الشهر العقاري ، ومن أصل وصورة رسمية وتأمينها بالمسح الضوئي الالكتروني مما يحقق سرعة إنجاز للمعاملة التوثيقية لا تتعدى الخمسة دقائق ، وسيعالج مباشرة ، حالات الزحام الشديدة والاختناق والتي اصبحت علامة مميزة لمكاتب الشهر العقاري  .

النظام الجديد سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات المستهلكة سنويا في طباعه الدفاتر اليدوية وخاصه مع ارتفاع اسعار الطباعة والاوراق جدا خلال الفترة الاخيرة محليا وعالميا ، والتي ارهقت خزانه الدولة بتكلفة طباعه آلاف الدفاتر التي يتم طباعتها شهريا حيث تبلغ تكلفه طباعه الدفتر الواحد 400 جنيها ، والجميع يعرف حجم دفتر الشهر العقاري والذي يتجاوز عرضه 100سم .

ومن ناحية أخرى يطالب إتحاد موثقي مصر لعلاج مشاكل الزحام بالشهر العقاري وبطء الإجراءات بـ أولا : سرعة إصدار مشروع قانون "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" المقدم من أكثر من 70 نائب والمودع حاليا باللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ أكثر من عامين ، و ان يحظى المشروع الجديد بدعم السلطة التشريعية والقضائية ،لأنه جدير بالاهتمام والدراسة لم تضمنه من تطوير حقيقي لقطاع الشهر العقاري والتوثيق وفقا للمعايير الدولية ليس فقط هيكليا وإداريا ، بل ولما تضمنه من تعديلات موضوعية جوهرية ستمكن القطاع من القيام بدوره القانوني في إثبات وحماية حقوق الملكية بأنواعها المختلفة ، بقوة وسرعه .

وأيضا يطالب إتحاد موثقي مصر ثانيا : بسرعة الإفراج عن مسابقات الشهر العقاري والمتوقفة منذ عام 2015 بسبب صدور قانون الخدمة المدنية وتوقف الإعلان عن نتيجة اخر مسابقة في 2015 وحتى الإعلان عن مسابقات جديدة ، لتعالج النقص الشديد جدا في عدد العاملين بالشهر العقاري بعد خروج أكثر من 30% منهم على المعاش الوظيفي ومازال العدد في زيادة يوميا ، مما ينبأ بكارثة وظيفية خطيرة جدا خلال الشهور القليلة المتبقية من العام 2018 حيث ستصل نسبة المتقاعدين بالمعاش الوظيفي الى ما يزيد عن 50% من إجمالي عدد العاملين بالشهر العقاري على مستوى الجمهورية ، مما يهدد بتوقف العمل تدريجيا بمكاتب الشهر العقاري تصاعديا حتى نهاية 2018 وهذه الحلول وغيرها كانت ضمن أهم توصيات الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر في مايو 2018 . .