الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر
توصيات الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر
2018-05-12 09:04:29
بقلم - إتحـاد موثقـي مصـر
توصيات
الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر
تحت عنوان
" ضمانات حماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون ،
ودور الشهر العقاري في دعم الاستثمار"
القاهرة – 11 مايو 2018
والذي نظمه إتحـاد موثقـي مصـر تحت عنوان" ضمانات حماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون ، ودور الشهر العقاري في دعم الاستثمار " و على مدار جلستين عمل تضمنهما برنامج الملتقى السنوي و أحتضنه القاهرة ، بتاريخ الجمعة الموافق 11 مايو 2018 ، وبعد مناقشات قانونية متعمقة ومستفيضة تنوعت فيها الآراء القانونية والأفكار الفنية التي ترجمت خبرات المشاركين في فعاليات الملتقى سواء من السادة ضيوف الملتقى من السادة أعضاء مجلس النواب ، وخبراء الاقتصاد ، أو من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، اختتم الملتقى جلستيه بالتوصيات التالية :-
الجلسة الأولى
"ضمانات حماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون"
تناولت الجلسة الأولى توصيات متعددة ومتنوعة لعلاج العديد من المخاطر المدنية والجنائية والإدارية التي يتعرض لها الموثق المصري (العضو الفني بالشهر العقاري) إثناء وبسبب ممارسته لعمله القانوني في توثيق وتسجيل العقود ، وكيفية علاجها تشريعيا وتنفيذيا في 32 توصية غاية في الأهمية .
الجلسة الثانية
"دور الشهر العقاري في دعم منظومة الاستثمار بمصر"
وتناولت الجلسة الثانية توصيات الخطوات الإصلاحية والتشريعية والتنفيذية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار العام ، وتنقيته من العقبات والمشكلات التي تؤرّق المستثمرين وتعطل نشاطهم ، وأهمها على الإطلاق بيئة التوثيق العقاري المناسبة والنشطة وتحقيق استقرار حقيقي للملكية العقارية ، كأحد أهم الحوافز الاستثمارية الحقيقية للمستثمرين وخطوة أساسية مهمة ، وخاصه مع تزايد المنازعات العقارية القضائية عامه وبصفه خاصه مع المستثمرين في القطاع العقاري وبحث سبب تدهور القطاع العقاري .وأنتهت التوصيات بآليات وسبل تنفيذها في 21 توصية تشريعية وتنفيذية .
آليات تنفيذ هذه التوصيات من إتحـاد موثقـي مصـر
أولا : سرعة إصدار مشروع قانون "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" والمقدم من أكثر من 60 نائبا والمودع حاليا بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، لأنه جدير بالاهتمام والدراسة لم تضمنه من تطوير حقيقي لقطاع الشهر العقاري والتوثيق وفقا للمعايير الدولية وليس فقط هيكليا ، بل ولما تضمنه من تعديلات فنية موضوعية وجوهرية ستمكن القطاع من القيام بدوره القانوني في إثبات وحماية حقوق الملكية بأنواعها المختلفة ، بقوة وسرعه ، وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي لمصر والمصريين ، والعدالة الوقائية للنزاعات العقارية المحتملة ، فهو خلاصة أفضل ما في التجارب العربية والدولية المماثلة ،و وفر ضمانات حقيقية في جذب المستثمرين وقدم حلولا تشريعية حقيقية وسهلة وبدون زيادة أي أعباء مالية على الدولة أو المواطنين لمعظم مشاكل الشهر العقاري والتوثيق ، بل بالعكس زيادة الإيرادات بنسبة 500% على أقل تقدير ، ومحققا لجميع توصيات الملتقى السنوي الأول والثاني ، جميعها بلا استثناء .
ثانيا : طباعه هذه التوصيات وعرضها على الجهات المختصة ذات الصلة بداية من وزارة العدل مرورا بمجلس النواب انتهائا برئاسة الجمهورية ، وكافة المهتمين بتطوير التسجيل العقاري والتوثيق بمصر ، وعرضها اعلاميا بكافه الوسائل الاعلامية المتاحة للبدء في تفعليها من الآن .
أضف تعليقك
