نظم إتحـاد موثقـي مصـر الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر  تحت عنوان" ضمانات حماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون ، ودور الشهر العقاري في دعم الاستثمار " و على مدار جلستين عمل تضمنهما برنامج الملتقى السنوي والذي أحتضنه القاهرة ، بتاريخ الجمعة الموافق 11 مايو 2018 .

وبدء الملتقى فعالياته رسميا بالوقوف تعظيما وتقديرا للسلام الوطني الجمهوري ، ثم الاستماع لآيات مباركة من الذكر الحكيم ، ثم بدأت مناقشات قانونية متعمقة ومستفيضة تنوعت فيها الآراء القانونية والأفكار الفنية التي ترجمت خبرات المشاركين في فعاليات الملتقى سواء من السادة ضيوف الملتقى من السادة أعضاء مجلس النواب ، أو من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وبحضور منصات الاعلام المقروء والمرئي والمسموع .

وناقشت الجلسة الأولى :-

"ضمانات حماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون"

وتناولت الجلسة الأولى العديد من المخاطر المدنية والجنائية والإدارية التي يتعرض لها الموثق المصري (العضو الفني بالشهر العقاري) إثناء وبسبب ممارسته لعمله القانوني في توثيق وتسجيل العقود ، وظاهرة الحبس الاحتياطي التي يتعرض لها الموثقين خلال السنتين الماضيتين ، و ضرورة قصر تطبيق الحبس الاحتياطي في جرائم تزوير المحررات الرسمية على الموثق في أضيق الحدود الممكنة وعند الضرورة القصوى المسببة ، لما له من آثار مدمرة ، على حياته الاجتماعية والمالية والوظيفية  ، صعب تداركها وعلاجها ، وتمس سمعته ومركزه الأدبي والاجتماعي والمالي ، والتي غالبا ما تظهر براءة الموثق أثناء جلسات التحقيق أو المحاكمة ، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حق الموثقين ، حيث أنهم أعضاء فنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم محل إقامة دائم وثابت ووظيفة حكومية معلومة ، ولا يخشى منهم الهرب من التحقيقات او الفرار من تنفيذ الحكم أو العبث في الأدلة ، او التأثير على أقوال الشهود ، أو تهديد الشاكي أو الانتقام منه.

وتعرضت الجلسة لظاهرة تزوير محررات الشهر العقاري و أسبابها ، ومدى خطورتها على الأمن القومي والأمن القانوني والتعاقدي ، وطرق علاجها تشريعيا ومكافحتها تنفيذيا .

وتناولت الجلسة العديد من الوسائل التشريعية والقضائية والتنفيذية لضمان تنفيذ المادة 199 من دستور مصر 2014 والتي كفلت توفير الضمانات والحماية للأعضاء الفنيون بمصلحة الشهر العقارية والتوثيق.

وناقشت الجلسة الثاني :-

"دور الشهر العقاري في دعم منظومة الاستثمار بمصر"

تناولت الجلسة الثانية الخطوات الإصلاحية والتشريعية والتنفيذية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار العام ، وتنقيته من العقبات والمشكلات التي تؤرّق المستثمرين وتعطل نشاطهم ، وأهمها على الإطلاق بيئة التوثيق العقاري المناسبة والنشطة وتحقيق استقرار حقيقي للملكية العقارية ، كأحد أهم الحوافز الاستثمارية الحقيقية للمستثمرين وخطوة أساسية مهمة ، وخاصه مع تزايد المنازعات العقارية القضائية عامه وبصفه خاصه مع المستثمرين في القطاع العقاري وبحث سبب تدهور القطاع العقاري .

وتطرقت الجلسة الثانية أيضا إلى مناقشة ظاهرة الفساد العقاري في سرقة الأراضي والاستيلاء عليها بالمخالفة للدستور والقانون والذي تجاوز كل الحدود والتوقعات بل أصبح نموذجا فريدا للفساد العقاري عالميا ليس له أي مثيل في حجم الأراضي والعقارات المنهوبة وترتيبه الأول عالميا من حيث الفساد العقاري وصلت نسبته الى 90% من حجم الفساد بمصر.

وتضمنت الجلسة الثانية عرض التطور والتقدم العقاري الملموس في الدول العربية عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة ، في مجال التسجيل العقاري والتوثيق وكان أحد أهم عناصر جذب المستثمرينوخلق بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار ، و دور السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب المصري في حماية حقوق الملكية العقارية ومدى أهمية استقرارها  في توفير البيئة القانونية والنفسية الملائمة لاتساع النشاط العام والخاص المرتبط بالملكية العامة والخاصة ، وجاذب أساسي للاستثمار والمستثمرين ،وخلق الفرص الملائمة لاتساع سوق العمل وتراكم رأس المال .

وبحثت الجلسة العديد من المشاكل التي تؤرق المستثمر الأجنبي ، وأهمها بطء الفصل في المنازعات العقارية ، ومشكلة الترجمة والمترجمين ، وسوء مقرات ومكاتب الشهر العقاري ، واستمرار العمل بالدفاتر اليدوية البدائية .

وفي ختام الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر بتكريم السادة الزملاء من الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق الحاصلين على درجة الدكتوراة في الحقوق خلال أعوام [2016-2017-2018] ، وتسليم شهادات المشاركة على السادة الزملاء المشاركين بفعاليات الملتقى

وأنتهت فعاليات الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر ، بإصدار التوصيات النهائية للجلسة الأولى والثانية ، وتم إعتمادها من الجمعية العمومية لإتحاد موثقي مصر تمهيدا لبحث آليات وسبل تنفيذها .