القبض على مدرس أنتحل شخصية محامي ببطاقة مزورة بمكتب توثيق رأس البر

أكتشف ظهر اليوم موثقي مكتب توثيق رأس البر بدمياط بحضور شخص ، طالبا توثيق توكيل خاص ببيع قطعة أرض بدمياط ، وببحث تحقيق الشخصية وجد أنه عبارة عن بطاقة رقم قومي حديثة الإصدار بمهنة محامي ، فشك الموثق المختص في شخصيته ، وفي بطاقة تحقيق الشخصية ، لما بدى منه من ريبة وقلق ، عند سؤاله عن أسمه ومهنته ، على الرغم من أن صورة صاحب بطاقة الرقم القومي هي ذات مواصفات الشخص الحاضر أمام الموثق  .

فطلب الموثق من منتحل الشخصية ، تصوير جميع مستنداته وتسليمها والانتظار قليلا ، حتى يحين دوره في توثيق أوراقه ، وخلال فترة الانتظار ، وبفضل الله عز وجل ، وفطنه الموثق وبالصدفة البحتة وبمناسبة تواجد أجهزة "قارئ الباركود" والخاصة بقراءة والتحقق من بطاقات الرقم القومي لعملية توثيق التأييدات الرئاسية ، وجد أنها تخص شخص ثالث ، غير المدرس والمحامي ، لمواطن آخر مقيم بأمبابة بالجيزة .

فسارع الموثق المختص ، بإخطار رئيسة المكتب بالواقعة ، للبدء في تنفيذ اجراءات الضبطية القضائية ، وفقا لقرار وزير العدل ، والخاصة بموثقي الشهر العقاري ، وتم على الفور إعداد المذكرة القانونية بالواقعة ، والتحفظ عليه والإتصال بشرطة النجدة وحرس محكمة رأس البر ، للتحفظ على منتحل الشخصية ، والتي بدورها حضرت في غضون عشرة دقائق ،وقام عناصر الأمن بتسليمه لقسم شرطة رأس البر ، وتحرر المحضر اللازم ، وذلك بعد إبداء وتحرير أقوال الموثق والمتهم والشهود من جمهور الحاضرين بالمكتب ، وأفاد بتحقيقات الشرطة ، أنه يدعى و.م.أ ،و يعمل مدرس بأحدي مدارس دمياط ، وليس محاميا ، وحرر محضر بالواقعة مرفق به كافة المستندات المزورة ، وقيد برقم 455 لسنة 2018 جنح رأس البرتمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة صباح الثلاثاء الموافق 27-2-2018.

الجدير بالذكر أنه صدر في ديسمبر 2017 قرارا من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالبصمة الإجبارية لجميع المتعاملين من المواطنين مع مكاتب التوثيق ولكافه الإجراءات ، ولهدف محدد وهو مكافحة التزوير والمزورين ، لكن ومع التطبيق الحازم للقرار بجميع مكاتب الشهر العقاري ، لم يحقق الردع الكافي للمزورين والحماية والضمانات اللازمة للموثقين ، بعد ان تكرر استدعائهم المستمر للنيابة العامة في جرائم تزوير بسبب بطاقات الرقم القومي مزورة ، ومازالت عمليات التزوير  وانتحال الشخصية ، مستمرة وبقوة كسابق عهدها ، والضحية كالعادة دائما موثقي الشهر العقاري وسرقة ممتلكات المواطنين وثرواتهم .

وسبق وطالب إتحاد موثقي مصر ، مرارا وتكرارا ، بضرورة توفير الحماية والضمانات اللازمة لضمان قيام الموثقين بواجبهم الوطني في حماية الملكية العامة والخاصة لمصر والمصرين ، وخاصه بتوفير الأجهزة اللازمة للكشف على بطاقات تحقيق الشخصية والاختام المزورة ، كتلك التي يتم استخدمها الآن في توثيق إقرارات التأييد الرئاسية ، والتي تصادف وجدودها بالمكتب حاليا ، وللأسف سيتم سحبها من جميع مكاتب التوثيق بعد الانتهاء من توثيق رغبات الوافدين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ، قبل نهاية فبراير 2018 . وسبق وطالب الإتحاد إيضا بضرورة تواجد عناصر أمن بجميع مكاتب الشهر العقاري وخاصه تلك التي تشهد زحاما مستمرا لضبط الأمن والنظام بالمكاتب والردع اللازم لضبط المجرمين والمزورين والحيلولة دون هروبهم .

وعلى الرغم من إن المادة 199 من دستور مصر ، قد كفلت لأعضاء الشهر العقاري والتوثيق الحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهم القانوني باستقلال ، إلا أنها لم يتم تفعليها حتى الآن ، ومازال موثقي الشهر العقاري ، يعانون ظلما من جرائم التزوير ، والتي غالبا ما يوجه لهم الاتهام بالتزوير بصفتهم موظفون عمومين مع الشركاء الأصليين لجرائم التزوير في المحررات الرسمية ، وبالمخالفة لطبيعة عملهم ذات الطبيعة القانونية الخاصة الاستثنائية عن باقي موظفي الدولة كافه في منح الرسمية والحجية المطلقة في الإثبات لعقود المواطنين العرفية التي يتم توثيقها أمام موثقي الشهر العقاري.

وتفيض صبرا قلوب جميع موثقي مصر أملا أخيرا في دعم وموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب ضياء داود ، لـ إنقاذ مهنتهم من التهميش والإقصاء ، رغم خطورتها وأهميتها في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي ، و بما يحقق تطوير حقيقي موضوعي ملموس لمنظومة التسجيل العقاري والتوثيق بمصر وصولا للمعايير الدولية ، بعد مرور اكثر من 70 عاما على قانون الشهر العقاري والتوثيق ، دون تطوير أو تحديث ، وبما يحقق تفعيل المادة 199 من دستور مصر 2014 في توفير الضمانات والحماية اللازمة للموثقين في أداء عملهم القانوني باستقلال كأحد مكونات منظومة العدالة المصرية  .