البرلمان يبحث إنشاء لجنة لتسوية منازعات الاستثمار العقاري

تقدم النائب ضياء داود عضو اللجنة التشريعية بمشروع قانون جديد لتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، بمسمى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" ، وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، من حيث المبدأ ، برئاسة المستشار بهاء ابو شقه .

حيث يتجه مجلس النواب حاليا الى اتخاذ خطوات إصلاحية جادة لجذب المستثمرين ، كان اخرها قانون الاستثمار الجديد ، لتحسين مناخ الاستثمار العام وتنقيته من العقبات والمشكلات التي تؤرّق المستثمرين وتعطل نشاطهم ، وأهمها على الإطلاق بيئة التوثيق العقاري المناسبة والنشطة وتحقيق استقرار حقيقي لحقوق الملكية العقارية ، كأحد أهم الحوافز الاستثمارية الحقيقية للمستثمرين الأجانب خطوة أساسية مهمة ، وخاصه مع تزايد المنازعات العقارية القضائية عامه وبصفه خاصه التي يواجهها المستثمرين في القطاع العقاري .

ويؤكد النائب ضياء داود أنه لابد من الانتباه جدا لمستوى التطور السريع في مجال التسجيل العقاري والتوثيق في جميع الدول العربية وما يلمسه المستثمر العربي والاجنبي ، فمن غير المنطقي ان المستثمر في بلده الاصلي يستفيد ويلمس حجم الاهتمام التشريعي في القطاع العقاري ، ويفتقد ذلك بمصر ، فلابد من التشريعات الاصلاحية الجريئة والداعمة لقانون الاستثمار الجديد وخاصه فيما يتعلق بالتسجيل العقاري ، بعد مرور أكثر من 70 عاما على اخر إصدار تشريعي للشهر العقاري المصري .

حيث تضمن مشروع القانون الجديد العديد من التعديلات التشريعية الجديدة لتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق موضوعيا وهيكليا ، وتدعيم مهمتها في حماية وإثبات حقوق الملكية العقارية والمنقولة والفكرية ودعم استقرارها ، وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي لمصر والمصريين وبما يحقق العدالة الوقائية من خلال درأ النزاعات المستقبلية ، وسرعة علاج النزاعات العقارية الحالية .

ومن أبرز هذه الآليات التشريعية الجديدة ، والمكملة لقانون الاستثمار الجديد في مجال التسجيل العقاري ، إنشاء لجنة لتسوية المنازعات العقارية ، لجنة ذات اختصاص قضائي ، من حيث التشكيل والقرارات ، دائرة عليا بالمقر الرئيسي بالقاهرة ، ودوائر فرعية بكل محافظة بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى . وتتولى فحص ونظر وتسوية المنازعات العقارية ومنازعات الاستثمار العقاري والمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وسائر القوانين ذات الصلة ، والمقدمة من ذوي الشأن باتفاقهم او المحالة الى اللجنة من الجهات القضائية الاخرى او الجهات التنفيذية ذات الصلة .بما ان الشهر العقاري حاليا هو المختص حصريا دون غيرهفي بحث وتحقيق حقوق الملكية العقارية واسنادها وإثباتها من تسجيل وتوثيق .

تهدف اللجنة الى تسهيل اجراءات التسجيل العقاري وسرعة الفصل في المنازعات العقارية ، بضمانات قوية ورادعة وسريعة وخلال مدة زمنية حدها الأقصى ستة شهور ، وقرارتها نهائية وذات حجية تنفيذية بين المتنازعين وأمام الغير ، وهو أمر مهم جدا طالب به المستثمرين العرب والاجانب في القطاع العقاري بمصر ، بسبب بطء اجراءات المنازعات القضائية العقارية ، وروتين التسجيل العقاري بمصر والذي قد يمتد الى اكثر من سنتين وفقا للقوانين السارية حاليا ، مما يعطل دورة رأس المال الاستثماري .

هذه المادة التشريعية المستحدثة بناء على شكاوي واقتراحات المستثمرين المصريين والعرب في القطاع العقاري وفي ضوء توصيات مؤتمر التنمية العقاري ومعرض النخبة العقاري تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء والمنعقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال شهر يوليو 2016  ، ولها اساس جذري تشريعي مطبق حاليا بالشهر العقاري ولكن باختصاصات وسلطات محدودة ، حيث  يقابلها قانونيا المادتان ارقام 19 ، 21 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964م .

وللجنة المستحدثة ان تطلب من أية جهة كانت تقديم البيانات والأوراق والمستندات اللازمة لفحص الطلبات المقدمة اليها او استطلاع رأيها قبل أن تصدر اللجنة قرارها في النزاع ويجب ان تبادر هذه الجهات وموظفيها بالتنفيذ خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها ،ولرئيس اللجنة في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية او الحقوق العينية الأخرى من هذه الجهات ان يأذن بالمضي في الاجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار الى تلك الجهة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، ويجوز مد هذا الأجل اذا قامت اسباب تبرر ذلك .وتصدر لجنة التسوية العقارية قرارها بالتسوية بأغلبية اعضائها ومسببا خلال ستة أشهر من استلام الطلب ، وتزيل قرارتها بالصيغة التنفيذية ، حائزا حجية الأمر المقضي به ، اذا لم يطعن على قراراتها امام اللجنة العليا خلال شهر من صدور القرار ، ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لمشروع القانون .