العضو القانوني بالشهر العقاري أمام إشكاليه كبيرة

كتب : د. أحمد عدلي - العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - مكتب قنا

مهمة الموثق بالشهر العقاري خطيرة وكبيره ، حيث يجب عليه قبل اجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم وفقا للأحكام التي ينظمها القانون وتعليمات الشهر العقاري ، وللموثق أن يرفض الإجراء في حالة عدم توافر الأهلية او الرضا لدى المتعاقدين ، أو اذا كان المحرر ظاهر البطلان ، وللمواطن في هذه الحالة ان يتظلم من ذلك امام قاضى الامور الوقتيه بالمحكمة الواقع في دائرتها مكتب التوثيق خلال عشرة ايام .

والمهمة الاولى التي تقع على الموثق ( العضو القانوني ، العضو الفني ، مأمور الشهر العقاري ) - مسميات قانونية مترادفه -

هي التحقق من شخصية صاحب الشأن ، وهنا نقع امام اشكالية كبيره نتعرض لها تعرضا شبه يومي ، وهى اما انتحال المواطن لشخصية اخر باستخدام بطاقته القومي السليمة ، وأما استخدام اثبات شخصية من بطاقات ورخص مزوره او محررات مزوره .

فـ بطاقات الرقم القومي الموجودة حاليا غير واضحه ، فيصعب التعرف على صاحب الشأن من بطاقته القومي ،

فكيف يتحقق الموثق من شخصية صاحب الشأن الذى يأتيه أما  لتوثيق محرر او التصديق عليه او إثبات تاريخه ... الخ ؟

إشكاليه كبيره تحتاج فيها الى حل عملي ، وقاعدة قانونية ، يستطيع من خلاله الموثق التحقق من شخصية المواطن الذى أمامه على وجه اليقين ، هذا من جانب

والجانب الاخر ، هو البطاقات والرخص المحررات المزورة ، فالموثق ليس خبيرا بأبحاث التزييف والتزوير ، حتى يعرف المزور من غيره .

للأسف ،،، البيئة التي نعمل فيها وعدم التطوير والتردي في الأوضاع داخل الشهر العقاري مع أهميته في المحافظة على الحقوق واستقرار المعاملات داخل البلاد ، الى جانب ما يدره الشهر العقاري من دخل قومي يومي .

ادعوا جميع أساتذتي وزملائي القانونيين ومن يهتم بالشأن العام وأعضاء البرلمان ، لإيجاد حل عملي وقانوني ، من اجل حماية العضو القانوني داخل الشهر العقاري ، من البطاقات والرخص والمحررات المزورة ، اضافة الى انتحال الشخصية في ظل وجود بطاقات غير واضحه .

وذلك في وجود نص استقلالنا الدستوري ، في المادة (199) من الدستور المصري 2014 ، والتي جاء نصها :- " الخبراء القضائيون, وخبراء الطب الشرعي, والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم, علي النحو الذي ينظمه القانون."