إتحاد موثقي مصر يهنئ الأعضاء الفنيين الجدد

بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014

بمناسبة ادائهم اليمين القانونية غدا الثلاثاء أمام وزير العدل

يؤدي غدا الثلاثاء ، المعينين الجدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من حملة الماجستير والدكتوراه اليمين القانونية امام السيد المستشار / احمد الزند وزير العدل بقاعه كبار الزوار بديوان عام وزارة العدل بالقاهرة ، والذين بموجبه يصبحون أعضاء قانونين عاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنه1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أن :- " يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل "، وكذلك طبقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم68 لسنه1947 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 103 في 10 يوليو 1947 نصت على " يؤدي الموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم (يمنيا) أمام وزير العدل بان يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق "

وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم مجلس إدارة إتحاد موثقي مصر ،ومكتبه التنفيذي ،، بخالص التهنئة القلبية للسادة الزملاء الموثقين (الأعضاء الفنيون) الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014 ، بمناسبة ادائهم القسم القانونية امام معالي المستشار وزير العدل ، تمهيدا لاستلامهم العمل بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق .وذلك نظرا لخطورة وجسامه أعمالهم وذلك مطابق ومطبق شكلا وموضوعا لأداء القسم القانونية من جميع أعضاء الهيئات القضائية لذات القسم أمام السيد وزير العدل قبل مباشرة أعمالهم القانونية ،

وأنه لشرف عظيم لنا جميعا أن ينضم الى كتيبة نضال الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والتوثيق في حماية الملكية بأنواعها لمصر والمصريين ،هذه النخبة المميزة من رجال القانون ، الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في القانون ، فهم قضاة الملكية والحصن الحصين لحماية الملكية بأنواعها  والشرعية القانونية  .

هذه الفئة القانونية من طليعة خريجي "كليات الحقوق" أو "الشريعة والقانون" بالجامعات المصرية ونوابغ وأوائل دفعاتهم الحاصلين على ليسانس الحقوق بدرجة جيد جدا ، والذين اجتازوا الاختبارات المطلوبة الشفهية والتحريرية واختبارات الذكاء واللباقة وحسن المظهر، وتقريبا حوالي 95% منهم اشتغلوا بـمهنة "المحاماة " قبل التحاقهم بالعمل الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ،ومقيدين الآن بجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين وحوالي60% منهم من الحاصلين على درجة "الماجستير" في العلوم القانونية و20% منهم من الحاصلين على درجة "الدكتوراه "في القانون و 25%  منهم مسجلين الآن بكليات الحقوق كباحثين أكاديميين لنيل درجة "الدكتوراه "في القانون. وبذلك تعد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق اكبر وأضخم هيئة حكومية غير أكاديمية تضم هذا العدد من الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه .وذلك بخلاف انتقائهم من أفضل الأسر والعائلات التي لا يشوبها شائبة

ولا يمكننا أن ننكر المسلك الحميد الذي تنتهجه وزارة العدل منذ عام 2004 والى الان في تعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في العلوم القانونية ، والذي كان له بالغ الأثر في أثراء الملكة القانونية للأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والتوثيق ، ولا يخفى على أحد ارتفاع مؤشرات الحماية القانونية التي حظيت بها كافه العقود والمحررات الموثقة والمسجلة وباحترافية قانونية مميزه وباعتراف جميع العاملين في الحقل القانوني من السادة القضاة والمحامين ، مما يؤهل المصلحة لتطويرها كما وكيفا وشكلا وموضوعا في القريب العاجل.

ولا نستطيع ان نخفي فرحتنا بـ انتمائكم المشرف لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هذه المصلحة القانونية العريقة القلعة الحصينة لحماية الملكية‏..‏ وهي خط الدفاع الحقيقي في مواجهة مافيا الأراضي‏ وهي ملاذ الناس لصون ممتلكاتهم‏ هو مكان العمل فيه أشبه بمحراب العدالة‏ أنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .‏

فـ أهلا وسهلا بكم في مهنة العدالة كما اطلق عليها العلامة " ابن خلدون " ، انها أحدى المهن القضائية العريقة هذه المهنة الشريفة المقدسة (مهنة حماية حقوق الملكية العامة والخاصة لمصر والمصريين ) أنها " مهنة التوثيق والتسجيل " مهنة إسلامية مقدسة ورسالة نبيلة راقية ،واعتبارا للأهمية البالغة لهذا العلم من العلوم الشريفة المقدسة " علم الشروط " - وفقا لعلوم الفقه الإسلامي - ، ونظرا لخطورته البالغة نجد الشارع الإلهي الحكيم قد خلد في القران الكريم أمدا وساقه في أطول آية في القران الكريم على الإطلاق وهو ما يعرف بدستور الموثقين (الكتاب بالعدل) ،وهو الأمر الشرعي الوارد في القران الكريم (الآية الكريمة رقم 282 من سورة البقرة ) ( فَاكتُبُوهُ وَ لْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كاتِب بِالْعَدْلِ ) ،والأمر الشرعي بحمايتهم وعدم الإضرار بهم(وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ ُفسوقُ بِكمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكلِّ شيء عَلِيمٌ )