الكويت : «التسجيل العيني» لاستقرار سوق العقار

تسعى الحكومة الكويتية خلال الايام القادمة الى احالة مشروع قانون التسجيل العيني في مجلس الامة الكويتي لمناقشته في اللجنة التشريعية ومن ثم احالته الى المجلس للتصويت عليه وذلك كبديل عن المعمول به حاليا والمتمثل في التسجيل العقاري.

واوضح مصدر حكومي لـ النهار ان مشروع التسجيل العيني من المشاريع المهمة التي تتطلبها خطة التنمية لاستقرار سوق العقار والحد من المشكلات التي عادة ما تصاحب عملياته.

واكد المصدر انه ستكون هناك وفق مشروع القانون صحيفة مستقلة في السجل العقاري تبين تسلسل الملكية من خلال جميع التصرفات التي ترد على العين حتى المالك الاخير، مشيرا الى ان هذا النظام سيكفل تحقيق الامان التام لكل من يتعامل مع العقار وفقا للبيانات الثابتة في السجل وهو ما يؤدي الى استقرار الملكية وتفادي المنازعات بشأنها. واوضح المصدر ان مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة قضائية تضم مهندسا وتختص دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالقيد في السجل العقاري. وقال المصدر: سيعمل هذا القانون على دعم خطة التنمية من خلال استقرار اوضاع الملكية العقارية ومن ثم تأمين مسيرة التمويل العقاري والاقتراض من البنوك وصولا الى تمكين اصحاب هذه العقارات والاراضي من استثمارها وتنميتها.

وذكر المصدر ان مزايا هذا القانون تتمثل في تبسيط اجراءات التسجيل العقاري وتوثيقها وتثبيتها قانونيا بحيث تنتفي الحاجة الى التوكيل الخاص البيعي نظرا لمخاطره الكبيرة.

واشار المصدر الى ان السجل العيني سيتضمن وصفا دقيقا للعين العقارية بما يشمل المساحة والموقع والتصرفات ما يكفل ضمان قوة اثبات الملكية المطلقة التي لا يجوز الطعن في بياناتها.

وعن الفروقات بين مشروع قانون السجل العيني وما هو معمول به حاليا والمتمثل في السجل العقاري قال المصدر: النظام المعمول

به حاليا هو نظام التملك الشخصي اي ان هناك اوراقا ثبوتية تثبت الملكية باسم شخص معين ما لم يحدث اي اعتراض على ذلك اما النظام الجديد السجل العيني فهو يتعلق بعين العقار وينظر الى الملكية بعد وصف عين العقار وما يطرأ عليه من قيود وتغييرات.

واضاف المصدر: سيتم منح صاحب العقار رقما يتعامل به في جميع المعاملات الحكومية والبنكية ما يسهل عليه انجازها.

وكانت الحكومة خاطبت مجلس الامة رسميا بوقف دراسة جميع التعديلات النيابية على قانون التسجيل العقاري الى حين ارسالها مشروعا متكاملا يختص بالتسجيل العيني.