أبتسام حبيب:اقتراحات لتطبيق قانون السجل العينى | الموقع الرسمي لـ إتحاد موثقي مصر

أبتسام حبيب:اقتراحات لتطبيق قانون السجل العينى

2013-04-26 00:00:00

^{قانون السجل العيني صدر برقم 142 لسنة 1964 وبعد إحدي عشرة سنة صدرت اللائحة التنفيذية له برقم 825 لسنة 1975 وبديء في التنفيذ في عام 1976 وكان مقررا له أن يكتمل تنفيذه علي انحاء الدولة بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ الا ان هذا لم يتحقق ومضي من الوقت مايقرب من أربعة وثلاثين عاما ومازلنا لم ننته من اكتمال سريان النظام علي كل الأراضي الزراعية، وهذا التأخير ليس مرجعه الي قصور في القانون، كما انه لادخل لمصلحة الشهر العقاري في هذا التأخير، وانما السبب الرئيسي يعود علي هيئة المساحة التى انهت الأراضي المسموحة مساحة حديثة في وقت قياسي وعندما بدئ في الأراضي التي لم يتم مسحها مساحة حديثة بدأت الهيئة تتعثر وتبطئ بسبب قلة التمويل ونقص الأجهزة الحديثة للرصد والرفع ونقص العمالة المدربة لإنشاء الخرائط الحديثة.}

^{وتري ابتسام حبيب المحامية:}

^{(1) ضرورة وضع خطة تأخذ شكل مشروع قومي وتكون خطة عاجلة تتضافر فيها كل الجهود في وقت واحد ويوضع جدول زمني تكون مدته عاما واحدا يعلن فيه عن تطبيق نظام السجل العيني علي جميع مدن الجمهورية دفعة واحدة.}

^{(2) تكليف هيئة المساحة مستعينة بشركات متخصصة باستكمال الخرائط المساحية لكافة الأراضي الواقعة داخل كردونات المدن وحصر أملاك الدولة في كل مدينة وتوقيعها علي الخرائط.}

^{(3) الاستفادة من الحصر للعقارات الذي قامت مصلحة الضرائب العقارية باجرائه باعتبار أنه أحدث حصر عقاري شامل لغالبية العقارات المبنية.}

^{(4) تقوم مصلحة الشهر العقاري بحصر عقود كل مدينة وترتيبها تاريخيا تمهيدا لإعداد مسودة دفتر مساحة ملكية لكل مدينة.}

^{(5) تمنح مهلة للمواطنين بأن يتقدموا بطلبات لشهر الحلقات العرفية وذلك بموجب طلبات شهر أو استمارات تسوية خلال السنة المقررة لبدء سريان النظام ويمنح كل من يقدم طلبه خلال هذه السنة حافزا بإنقاص رسوم التسجيل الي 50% من القيمة المقررة (وهذا يستلزم تعديل المادة 18 من قانون السجل العيني) بجعل مدة تقديم الطلبات واستمارات التسوية سنة وليس شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري بتعيين الأقسام المساحية.}

^{وجعل نقص الرسوم الي 50% أيا كان تاريخ العقد الابتدائي المقدم بشأنه الطلب أو الاستمارة بدلا من كونه عن خمس سنوات من تاريخ صدور القانون.}

^{(6) يستمر العمل باللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 12 من قانون السجل العيني لمدة خمس سنوات بدلا من سنة قابلة للتجديد (تعدل هذه المادة والمادة 22) حتي يمكن استيعاب جميع الطلبات والدعاوي التي تعترض علي القيد الأول.}

^{(7) تجنيد الاعداد الكافية من ذوي الخبرة في الشهر العقاري والمساحة والضرائب العقارية وتفرغهم لعملية القيد الأول مع كافة الخبرات اللازمة في أي مجال آخر يساعد علي اتمام ذلك.}

^{(8) تمويل هذا المشروع من ميزانية الدولة الي جانب رجال الأعمال.}

^{(9) القيام بحملة اعلامية واسعة لتبصير المواطنين بالفوائد التي تعود عليهم من تطبيق هذا النظام والخطوات المطلوب مساهمتهم بها لإنجاحه في زمن قياسي.}

^{ابتسام حبيب - رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الأسبق}

أضف تعليقك

القائمة الجانبية