الإتحاد العربي للتوثيق يساند عدول الإشهاد بتونس

بيـــان مســاندة

إيمانا من الإتحاد العربي للتوثيق لقدسية وأهمية مهنتنا القضائية ودورها الحيوي كأحد مكونات منظومة العدالة العربية ، ووحدة المصير بين الموثقين العرب ، في نضالهم المقدس نحو استقلال مهنتهم والرقي بها ، وفي إطار متابعتنا بقلق بالغ للأحداث والمستجدات التي يشهدها المشهد المهني بالجمهورية التونسية وما تتعرض له المهنة من تهميش و إقصاء متعمد داخل منظومة العدالة التونسية .

يعلن الإتحاد العربي للتوثيق دعمه التام ومساندته اللامشروطة لكل مطالب قطاع عدالة الإشهاد ممثلا في الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد بالجمهورية التونسية والمتمثلة في الموافقة على مطالبهم المشروعة بالانضمام الى عضوية مجلس القضاء الأعلى بالجمهورية التونسية ، والتي هي قضيتنا جميعا ، ورفض ما يتعرضون له من التهميش المتعمد و الإقصاء الممنهج لقطاع عدالة الإشهاد من المجالس و الهيئات التشريعية والتنفيذية بالجمهورية التونسية، و يبارك ويدعم الإتحاد العربي الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم ابناء المهنة من السادة عدول الإشهاد بالجمهورية التونسية .

ويعرب الإتحاد العربي للتوثيق عن رفضه وإدانته الكاملة وبشكل قاطع لأي اعتداء على المهنة باي شكل من الاشكال ، وبصفه خاصه مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بالجمهورية التونسية وما تضمنه من تهميش وإقصاء لمكون اساسي من مكونات منظومة العدالة الا وهو قطاع عدالة الإشهاد .

ويحمل الإتحاد العربي للتوثيق السلطات المختصة بالجمهورية التونسية كل ما يترتب من تبعات وتصعيدات كفلها القانون ، من جراء التهميش الممنهج والإقصاء المتعمد والتسويف والمماطلة التي يلاقيها السادة عدول الإشهاد بالجمهورية التونسية تجاهلا لمطالبهم المشروعة دستوريا وقانونيا في ضوء المعايير الدولية المنظمة للمهنة .

ويدعو الإتحاد العربي للتوثيق الى ضرورة تضافر كل مكونات المجتمع العربي والتونسي بدعم ومساندة مطالب عدول الإشهاد بالجمهورية التونسية ،  بداية من رئاسة الجمهورية التونسية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية التونسية مرورا بالأحزاب السياسية ، انتهائا برجال القانون ومنظمات المجتمع المدني بالجمهورية التونسية .

تونس في 11 مارس 2015 

رئيس الإتحـاد العـربي للتوثيـق

الأستاذ / الناصر العوني