إتحاد موثقي مصر يرفض الاضراب عن عمل التوكيلات الرئاسية

يعلن إتحاد موثقي مصر رفضه الكامل لفكرة الاضراب عن عمل الاقرارات الرئاسية 2014 ، والتي هي في الاساس واجب وطني والتزام دستوري على كل مواطن مصري شريف قبل ان تكون التزام مهني ووظيفي على أعضاء الشهر العقاري ، وأنه لا يجوز الخلط بين المطالب المادية المشروعة للعاملين بالشهر العقاري والتي تجري دراستها حاليا من جانب وزارة العدل ، وبين واجبنا الوطني تجاه وطننا الحر مصر في توثيق اقرارات التأييد الرئاسية 2014، وخاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها مصر

وانطلاقا من حرص إتحاد موثقي مصر على اداء واجبنا الوطني والدستوري ورغبة منا كفئة قانونية من أبناء بلدنا الحر مصر في تقديم مجهود متواضع في دعم خارطة المستقبل ، وعطاء مهني بصفتنا المختصين حصريا كأعضاء فنيون بالشهر العقاري في توثيق إقرارات التأييد الرئاسية لمرشحي رئاسة الجمهورية 2014 ، ومن واقع تجربتنا المهنية والقانونية في توثيق إقرارات التأييد الشعبية لمرشحي الرئاسة لعام 2012 ،فقد تقدم إتحاد موثقي مصر بدراسة قانونية شاملة الى وزارة العدل المصرية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق لوضع هيكلية جديدة لتطوير عملية توثيق إقرارات التأييد الرئاسية لمرشحي رئاسة الجمهورية 2014 من المواطنين المصريين أمام مكاتب التوثيق المصرية ، بناء على المواد أرقام (142 ، 199 ) من دستور مصر 2014 وفي ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية ومع مراعاة قانون التوثيق ولائحته التنفيذية والمنشورات الفنية والكتب الدورية المنظمة للعمل القانوني والفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

ومن الجدير بالذكر ان هناك اهتمام كامل من وزارة العدل ممثلة في المستشار عمرو مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بشأن هذه الدراسة بالتزامن مع تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ على ارض الواقع بعد التشاور مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية .

وتم إعداد هذه الدراسة لعلاج وحل  مجموعه من المخالفات القانونية والسلبيات الادارية والمعوقات العملية التي تم حصرها خلال توثيق اقرارات التأييد الرئاسية لعام 2012 بمكاتب التوثيق المصرية وذلك بالتوازي مع مراعاة خطورة المرحلة القادمة وحساسيتها السياسية وكثافة المواطنين المتعاملين مع مكاتب التوثيق والتي ستتجاوز الملايين خلال توثيق اقرارات 2014

بناء على ذلك أعددنا دراسة قانونية علمية مبسطة الهدف منها تطوير توثيق إقرارات التأييد الرئاسية لمرشحي رئاسة الجمهورية 2014 ، لتضمن توثيقها في أسرع وقت واقل مجهود وأكثر انضباطا وأقوى حجية ثبوتية مطلقة لمحرر رسمي موثق لضمان عدم الطعن عليها وبالتوازي مع علاج مشاكل وسلبيات تجربة توثيق إقرارات تأييد 2012 سواء قانونية أو إدارية أو عملية من الزحام الشديد للمواطنين والحياد والنزاهة المطلوبة لتوثيقها لضمان إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية المرحلة الثانية من خارطة الطريق باعتبارها المرحلة الدستورية الأولى والوحيدة الآن كشرط دستوري أساسي وحصري للترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية .

إيمانا منا بدور مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في أداء رسالتها الدستورية والوطنية تجاه شعب مصر في توثيق إقرارات التأييد الرئاسية بمكاتب التوثيق المصرية أمام الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والتوثيق والمسئولين عنها وطنيا ودستوريا مسئولية كاملة جنائيا ومدنيا وإداريا باعتبارها البوابة الرسمية الوحيدة والحصرية الآن دستوريا لخوض معركة الانتخابات الرئاسية 2014 والتي ينتظرها العالم اجمع بلا أي مبالغة ، وينبغي علينا أن  نكون على قدر هذه المسئولية الوطنية والتاريخية وأداء واجبنا الوطني والدستوري على أكمل وجه

وتناولت الدراسة الاتي :

دراسة قانونية :

حول تطوير توثيق إقرارات التأييد الرئاسية لمرشحي رئاسة الجمهورية 2014

إعداد :

لجنة المساندة القانونية والقضائية بإتحاد موثقي مصر .

المؤسسة :

إتحـاد موثقـي مصـر

جمعية مهنية مدنية مستقلة غير ربحية محايدة غير سياسية نطاقها الجغرافي كامل جمهورية مصر العربية وتخضع لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ،وهي جمعية مغلقة العضوية حيث عضويتها قاصرة فقط وحصريا على الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وميادين عملها وفقا للائحة نظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 273 بتاريخ 3/12/2012:-

1- تقديم جميع أنواع الدعم للأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتمثيلهم ورعاية مصالحهم أمام الجهات المختلفة .

2- تنمية وتوعية المجتمع المصري في مجال حماية الملكية العقارية والمنقولة والفكرية .

مهمة الدراسة :

وضع هيكلية جديدة لتطوير عملية توثيق إقرارات التأييد الرئاسية لمرشحي رئاسة الجمهورية 2014 من المواطنين المصريين أمام مكاتب التوثيق المصرية ، بناء على المواد أرقام (142 ، 199 ) من دستور مصر 2014 وفي ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية ومع مراعاة قانون التوثيق ولائحته التنفيذية والمنشورات الفنية والكتب الدورية المنظمة للعمل القانوني والفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مخطط الدراســة :

1- تمهيد

2- تقييم تجربة توثيق إقرارات التأييد للعام 2012.

3- وصف العمــــــــــل . ( 9 خطوات عملية وزمنية)

4- المخالفات القانونية التي تمت ملاحظتها. ( 8 مخالفات قانونية )

5- السلبيات الإدارية التي تمت ملاحظتها. ( 7 سلبيات ادارية )

6- العقبات العملية التي تمت ملاحظــتها. ( 3 عقبات عملية )

7- المواد القانونية المنظمة لإجراءات توثيق إقرارات التأييد. (تم حصر جميع المواد الدستورية والقانونية والتعليمات المصلحية والمنشورات الفنية والكتب الدورية المنظمة للعملية التوثيقية للإقرارات الرئاسية بالكامل)

8- مقترحـــات وحلـــــــــول .( 10 مقترحات – و 22 حلا قانونيا وإداريا وعمليا )

9- خاتمـــــــــة .