تزوير المادة 199 من الدستور بعد التصويت العلني النهائي عليها

تم تزوير المادة 199 من الدستور بعد التصويت العلني النهائي عليها،حيث تم تزوير عنوان الفرع السابع من فصل السلطة القضائية ، والخاص بالمادة (199) من اسم " الخبراء " الى اسم " معاونو القضاء " ليتم إفراغ النص الدستوري من كل معنى دستوري ، ليخرج خاليا من اي استقلال او ضمانات او حماية.جاء ذلك بعد نشر الصفحة الرسمية للجنة الـ50 لتعديل الدستور "وثيقة المسودة النهائية لمشروع الدستور" ، وقد ظهر جليا للجميع حجم التعديلات والتغييرات في العديد من المواد الدستورية التي تم التصويت النهائي عليها وخاصه في ترتيب واسماء وعنوانين ابواب وفصول وفروع مسودة الدستور ،وأن النسخة التي تم التصويت النهائي والعلني عليها ليست هي المنشورة الان على الصفحة الرسمية للجنة الـ50 ، ويأتي ذلك حتى بعد إعلان لجنة الخمسين أنه تم الإنتهاء نهائيا وكليا من مشروع الدستور وسيتم عرضه صباح الثلاثاء الموافق 3/12/2013 على السيد رئيس الجمهورية .

حيث نصت المادة ( 199 ) من مسودة الدستور التي تم التصويت عليها نهائيا وإعتمادها علنيا وإقراراها على الهواء مباشرة وتم بثها على اكثر من 20 قناة فضائية شاهدها العالم أجمع بتاريخ الأحد الموافق 1/12/2013 ،بموافقة 45 صوت من إجمالي 49 صوت من أعضاء لجنة الخمسين ، والتي كان نصها كالتالي :-

الفرع السابع

الخبراء

" الخبراء القضائيون ، وخبراء الطب الشرعي ، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في اداء عملهم ، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم ، على النحو الذي ينظمه القانون . "

ليتم تعديلها والعبث بها في اليوم التالي الأثنين بتاريخ 2/12/2013 ،وذلك بعد إنتهاء عملية التصويت النهائي عليها ،وإعلان لجنة الخمسين أنه تم الإنتهاء رسميا وكليا من مشروع الدستور ، وقبل تسليمها الى السيد رئيس الجمهورية صباح الثلاثاء 3/12/2012 وتغيير أسم عنوان الفرع من " الخبراء " إلى " أعوان القضاء" ،ليكون نصها كالتالي :-

الفرع السابع

معاونو القضاء

" الخبراء القضائيون ، وخبراء الطب الشرعي ، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في اداء عملهم ، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم ، على النحو الذي ينظمه القانون . "

الأمر الذي سبب حاله من السخط العام والاستياء الشديد بين جموع اعضاء الشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي ، ويتم الإعداد الان لمؤتمر صحفي لفضح عملية التزوير والبدء في تفعيل اجراءات التصعيد المتفق عليها بين الجهات الثلاث بما فيها تدشين حملة شعبية للتصويت بلا للدستور ، ورفع دعوى قضائية ببطلان الدستور بعد العبث بمواده التي تم التصويت النهائي عليها علنيا .

الجدير بالذكر أن طبيعة عمل الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري ليست من أعوان القضاء بل أن طبيعة عملهم نظيرة للعمل القضائي  وذلك طبقا لقرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية الصادر في 17/10/1973 ، والمنشور بالوقائع المصرية عدد 248 بتاريخ 3/11/1973 ، وكذلك طبقا لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنه 1973 ،والمنشور بالوقائع المصرية عدد 248 بتاريخ 3/11/1973 .

رغم ذلك تم التلاعب بالنص الدستوري بعد التصويت عليه نهائيا بعدد 45 صوت من اجمالي 49 صوت ، وبدون علم أعضاء لجنة الخمسين أو موافقتهم على ذلك ، وتم تغيير عنوان الفرع من اسم " الخبراء " الى اسم " معاونو القضاء " ، وذلك بهدف إفراغ النص الدستوري من كل معنى دستوري يحمله ،ليخرج خاليا من اي استقلال او ضمانات او حماية حقيقية تضمن لهم حمايتهم من تدخل ذوي النفوذ والسلطة في عملهم ، بعد أن تم وصف أعضائه من الثلاث جهات ( الشهر العقاري ، الخبراء ، الطب الشرعي ) بأنهم من أعوان القضاء دون سند من القانون أو الواقع وبالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقرار وزير العدل ، متعديا بذلك على طبيعة عملهم الحقيقية بما أنهم من المهن القضائية .

الغريب في الأمر أن هذا التلاعب والتعديل يعرض مشروع الدستور الى البطلان بعد العبث بمواده وتغيير عنوانين وأسماء فصوله بقصد محو معناه وإفراغها  من مضمونها الموضوعي الدستوري لتكون مجرد "حبر على ورق"