النائب ضياء داود يرفض قانون مقدم من الحكومة بزيادة رسوم الشهر العقارى

ويتقدم بمشروع قانون لتطوير الشهر العقارى والتوثيق ..

رفض النائب ضياء الدين داود قانون زيادة رسوم الشهر العقاري المقدم من الحكومة، وقام بتفنيده وتقديم اسباب رفضه للقانون المقدم، و طالب بالبدء فى مناقشة القانون المقدم منه فى دور الإنعقاد الثانى و الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية، وفي انتظار رد الحكومة على اللجنة التشريعية .. حيث شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أمس، اعتراضات شديدة من النواب على مشروع قانون لزيادة رسوم الشهر العقاري والتوثيق  المقدم من الحكومة ، مما جعل اللجنة تتخذ قراراً برفضه وإعادة المشروع إلى الحكومة.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى والذى يتضمن أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الأتى :- 

" لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لإتمامه -  - بما في ذلك الأعمال المساحية - طبقا للاحكام المقررة قانونا - بالنسبة للمصري - خمسة الاف جنيه عن شهر كل تصرف او موضوع او عن وحدة عقارية في محرر او قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني ... ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الاعمال الواردة بالفقرة الاولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي .... وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الاولي من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار اليه ، لا يجوز ان تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين الف جنيه يسددها صاحب الشان بما يقابلها من النقد الاجنبي بموجب ايصال تحويل الي العملة المصرية من البنك المركزي ،، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرار وزير العدل "

 وأبدى النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية اعتراضه الشديد على مشروع القانون المقدم من الحكومة ، واصفا المشروع بأنه تعديل تشريعي محدود وفقير جدا ، وتأثيره التشريعي على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري تقريبا منعدم ، وأكد أن سبب تعثر التسجيل العقاري بمصر ليس رسوم التسجيل لا بزيادتها او بتخفيضها ، وأن المشروع لا يرقى لحرص الحكومة المفترض نحو تسهيل إجراءات التسجيل العقاري أمام المستثمر المصري والأجنبي  ، وكان واجب الحكومة إعادة هيكلة كاملة تشريعية لمنظومة التسجيل العقاري فنيا وإداريا وماليا ،وأن هناك تطابق كامل بنسبة أكثر من 90% مع المادة الأصلية قبل التعديل رقم (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 من حيث والقواعد والاجراءات والهدف  ،، عدا النقاط بعض النقاط التالية :-

أ‌-                  تمييز وتفرقة بين المتعاملين أمام الشهر العقاري [ مصري / أجنبي].

ب‌-              رفع الحد الأقصى لرسوم التسجيل العقاري للمصريين من 2000 جنيها إلى 5000 جنيها .

ج‌-               إقرار وتحديد رسوم خاصة للمتعاملين الأجانب (غير المصريين) بحد أقصى 30000 جنيها .

ء- رفع الحد الأقصى لرسوم التسجيل العقاري بالنسبة لغير المصريين (الأجانب) من 30000 جنيها إلى 50000 جنيها وذلك في حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) ، والفقرة الأولى من المادة (5) من قانون تملك غير المصريين رقم 230 لسنة 1996 .

ووجه النائب ضياء داوود عدة انتقادات حاده لمشروع قانون زيادة الرسوم التسجيل العقاري، أهمها ، قصور الهدف التشريعي لمشروع قانون زيادة رسوم الشهر العقاري والتوثيق ،، لأن زيادة رسوم التسجيل العقاري أو تخفيضها ، أو حتى توحيدها ، ليس هو العامل الأساسي والمعيار الوحيد لجذب وتشجيع المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري وزيادة نسبة الأقبال على تسجيل العقود العقارية سواء بالنسبة للمصريين أو للأجانب ، فهناك العشرات من العوامل الاخرى والمعايير المختلفة والتي يجب الاجتهاد نحو تحقيقها تشريعيا ، لأنها عوامل مجتمعة تكمل بعضها بعضا وهو ما تم تحقيقها جميعا وبتناغم كامل في مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق المقدم من النائب ضياء الدين داود للبرلمان بدور الإنعقاد الثاني.

وأكد النائب ضياء داوود أن زيادة عدد العقود العقارية المسجلة سنويا ، هي القرينة الوحيدة التي يعترف بها البنك الدولي من ناحية والمستثمر الأجنبي والوطني من ناحية أخرى كدليل يقيني وحصري على استقرار الملكية العقارية وتوافر البيئة المناسبة والمناخ النشط للاستثمار عامه والاستثمار العقاري خاصه باعتبارة قاطرة النمو الاقتصادي بجميع دول العالم ، ولا يمكن ان يتم ويتحقق ذلك الا بتسهيل اجراءات التسجيل العقاري من الناحية الفنية كمؤسسة وأعضاء ، وليس فقط زيادة أو تخفيض رسوم تسجيلها .

مؤكدا أنه لن يتحقق تسهيل الاجراءات وسرعتها الا بعلاج البيروقراطية والروتين العقيم المصاب به مؤسسة التسجيل العقاري المصرية الا وهي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال إعادة هيكلة شاملة وموضوعية حقيقية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق فنيا وإداريا وليس فقط ماليا من منظور ضيق تمثل في تعديل مادة واحدة من قانون رسومها.

وأن إعادة الهيكلة المنشود بما يحقق تطوير حقيقي وملموس في التسجيل العقاري بمصر وصولا للمعايير الدولية في مجال التوثيق العقاري ، بما يحقق نقلة حقيقية ملموسة لتوفير الائتمان والضمان العقاري والذي لا يمكن تنفيذه الا على العقارات المسجلة فقط ، من خلال ضمان استقلال المؤسسة المنوط بها حصريا تسجيل وتوثيق كافة أنواع العقود والمحررات بما فيها العقود العقارية وحياد وحماية أعضائها ، ومنحها مزيد من الصلاحيات والسلطات والحماية وذلك وصولا لهدف دستوري عظيم وهو حماية الملكية العامة والخاصة لمصر والمصريين والاجانب .

وأنه يجب ان يفرق التعديل التشريعي الجديد بالنسبة لرسوم التسجيل العقاري بين الأفراد العاديين الطبيعيين من جموع الشعب المصري والتي يجب ان يكون رسوم التسجيل الخاصة بهم رمزية أو على الأقل بمقابل التكلفة الفعلية من ناحية،، وبين الاشخاص الاعتبارية من شركات اقتصادية ومؤسسات استثمارية ، من ناحية أخرى ، والتي يجب ان تعكس العائد الربحي لنشاطها الاقتصادي والاستثماري ولا يتوقف التمييز والتفرقة عند معيار الجنسية فقط بين من هو مصري أو أجنبي ، بل يجب ان يمتد ويشمل التمييز بين الشخص الطبيعي والاعتباري .

ويجب ان يراعى في الاهداف التشريعية لأي تعديل في رسوم التسجيل العقاري تحقيق زيادة الدخل القومي للدولة من خلال مضاعفة الإيرادات السنوية وبطريقة آمنة وفعالة وقوية من خلال استحداث سلطات وصلاحيات جديدة لتوثيق عقود البيع الابتدائية وإقرار رسم نسبي عليها وما يتبعها من وكالات تصرف من بيع وتنازل عند التسجيل النهائي دون زيادة اعباء مالية جديدة على الدولة او المواطنين ، بل إدراج حقوق جديدة جائز التصرف فيها وصبغها بالرسمية في مقابل تحصيل الدولة لكافه مستحقاتها والمتوقع يقينيا تضاعفها على الاقل عشر أضعاف ، ستصب مباشرة في الخزانة العامة للدولة ، وبما يتناسب مع قيمة هذه الحقوق المتعامل عليها وفي مقدمتها حقوق الملكية بأنواعها (العقارية والمنقولة والفكرية العامة منها والخاصة وحتى التعاونية) وهو ما تحقق في مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود ، في دور الإنعقاد الثاني ، مطالبا بسرعه إقراره .

وأضاف النائب ضياء داوود أن  قانون الرسوم الحالي رقم 83 لسنة 2006 لم يحقق الهدف التشريعي الاساسي وهو تخفيض رسوم التسجيل العقاري ووضع حد اقصى قانوني لا يجاوز تجاوزه بمبلغ 2000 جنيها ، من خلال معيار واحد وهو مسطح العقار او الارض او الوحدة السكنية  ، ولهدف أساسي وهو زيادة الأقبال على التسجيل العقاري بما يحقق زيادة في عدد العقود المسجلة ، الا ان الواقع العملي والقانوني للمتعاملين مع الشهر العقاري ، يعكس فشل القانون الحالي لرسوم التسجيل العقاري من تحقيق هدفه التشريعي ، فـ بالعكس تضاعفت الرسوم جدا واصبحت عائق اساسي وطارد للتسجيل العقاري بمصر ، وقل عدد العقود المسجلة جدا وضعف جدا الائتمان والضمان العقاري المرتبط بها ، وذلك بسبب الرسوم المستحقة لاعمال المساحة لهيئة المساحة والتي قد تصل لمبالغ خيالية  – وهي جهه حكومية مستقلة تتبع وزارة الري ، ولا تتبع وزارة العدل او الشهر العقاري ، وحتى هذه اللحظة لم تلتزم بالحد الأقصى المقرر حاليا بمبلغ 2000 جنيها لرسوم التسجيل العقاري  وفقا للقانون الساري حاليا 83 لسنة 2006 ، فكيف سيتم الزامها بعد التعديل الجديد ، فسيبقى الحال كما هو عليه ، كل ما في الأمر ان الحد الأقصى تم رفعه .

وأنتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بجلستها المنعقدة أمس إلى إعادة مشروع تعديل قانون التوثيق والشهر العقارى والسجل العينى الى الحكومة مرة أخرى وذلك بعد اعتراض النواب على الزيادات فى رسوم التوثيق العقاري التى تضمنها التعديل لما يمثله من إرهاق على المواطنين خاصة وأن نسب الزيادة في رسوم التسجيل العقاري كبيرة جدا .

موضوعات ذات صلة 

النائب ضياء داود يتقدم بمشروع قانون يسمح بتوثيق عقود البيع الابتدائية

إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالشهر العقاري

البرلمان يبحث إنشاء لجنة لتسوية منازعات الاستثمار العقاري