إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالشهر العقاري

تقدم النائب ضياء داود بمشروع قانون جديد لتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، بمسمى "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" وفقا للمادة 199 من دستور مصر 2014 ، وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ ، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة ، وامهلت اللجنة وزارة العدل 15 يوما لإبداء رأيها في مشروع القانون.

تضمن مشروع القانون العديد من التعديلات التشريعية الجديدة لتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعد سنوات طويلة من معاناه قطاع الشهر العقاري من روتين حكومي عقيم ، تمثل في طوابير طويلة من المواطنين امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، زحام لا ينتهي ، اصابها بقصور شديد ، اثر شكلا وموضوعا في اداء مهمتها القانونية في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي بين المواطنين في تسجيل وتوثيق كافه انواع العقود والمحررات أيا كان نوعها .

ومن أبرز هذه التعديلات التشريعية تسهيل واختصار اجراءات توثيق العقود والمحررات ، وإعادة تنظيم دورة العمل الحالية بنظام جديد يعالج القصور ومساوئ النظام الحالي بقطاع التوثيق حيث تم الغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضي منذ عام 1918م ، قبل الغاء اقلام التوثيق بالمحاكم المختلطة والشرعية والوطنية خلال عام 1946 م .

النظام الجديد للتوثيق بمشروع القانون ، من خلال الاستعاضة عن نظام التسجيل اليدوي بالدفاتر الروتينية ، ببدائل جديدة ، اقل تكلفة واسرع زمنيا واكثر امانا واعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأمن الوثائق الرسمية ،والبدء في تطبيق نظام الوثيقة الموحدة من حيث الشكل والموضوع والاختام والتوقيعات ، والتي أوصت بها المفوضية الأوربية للموثقين ، بنموذج مؤمن جدا ضد التزوير ، وموحد على مستوى جميع مكاتب الشهر العقاري ، ومن أصل وصورة رسمية وتأمينها بالمسح الضوئي الالكتروني مما يحقق توفير اكبر قدر للعضو من البحث الفني ،والمراجعة القانونية السليمة للمحرر المراد توثيقة، مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في خروج عقد توثيقي سليم ومحكم الالتزامات وكامل الحجية ، كضمان حقيقي لحماية حقوق المتعاقدين ، حيث يبذل الموثق 90% من مجهوده في الكتابة اليدوية للعقود بالدفاتر ولا يتبقى له سوى 10% في مراجعه المحرر من الناحية القانونية وبحث الشخصية والصفة والسلطة والاهلية للمتعاقدين ،  وكذلك إعادة النظر في نظام الحفظ والارشفة الحالي بما يتواكب مع النظم العالمية الحالية.

النظام الجديد سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات المستهلكة سنويا في طباعه الدفاتر اليدوية وخاصه مع ارتفاع اسعار الطباعة والاوراق جدا خلال الفترة الاخيرة محليا وعالميا ، والتي ارهقت خزانه الدولة بتكلفة طباعه آلاف الدفاتر التي يتم طباعتها شهريا حيث تبلغ تكلفه طباعه الدفتر الواحد 400 جنيها ، والجميع يعرف حجم دفتر الشهر العقاري والذي يتجاوز عرضه 100سم .

ومن ناحيه اخرى سيوفر التعديل الجديد مصاريف وتكلفه عمليات نقل وتخزين الدفاتر اليدوية سواء بعد طباعتها واثناء توزيعها على مكاتب الشهر العقاري المنتشرة بما يقرب من 400 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية أو تخزينها بعد استهلاكها والتي تحتاج الى مجهود كبير ومساحة تخزينية للحفظ والارشفة لا نهائية ، والتي ان لم يتم علاجها الان وفورا تشريعيا وعمليا ، سنكون امام كارثة حقيقية بجميع مكاتب الحفظ والارشفة التابعة للشهر العقاري والتي ستتوقف عند مرحلة معينة عن استيعاب اي مساحة تخزينية للحفظ بسبب كبر حجم الدفاتر الورقية اليدوية ، بخلاف طبعا ارتفاع نسبة المخاطر التي ممكن ان تتعرض لها من اتلاف او سرقه او حريق ، وما تحتويه من حقوق وثروات للدولة والمواطنين بالمليارات .