الإتحاد يرفع دعوى قضائية للمطالبة بالسبت اجازة رسمية بالشهر العقاري

رفع إتحاد موثقي مصر اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري قيدت تحت رقم 3816 لسنة 5 قضائية ، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 ، الصادر بتاريخ 4/1/2006 ، بأن يكون يوم السبت من كل أسبوع اجازة بكافة وحدات الجهاز الاداري للدولة مع اعتبار الخميس يوم عمل كامل ، والذي لم يطبق على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حتى الان ، رغم انه مطبق على باقي قطاعات وزارة العدل . وفي الموضوع أصليا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام وزارة العدل بإقرار يوم السبت اجازة رسمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ،، واحتياطيا منح أعضاء وموظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أجر مضاعف عن العمل يوم السبت

ولما كانت جهة عملهم قد امتنعت عن تطبيق قرار مجلس الوزراء والذي وافق بمقتضاه علي أن يكون يوم السبت إجازة رسمية بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل وذلك بتاريخ 4/1/2006

 وقد أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتابه الدوري رقم 45 لسنة 2006 بتاريخ 7/11/2006 في شأن توحيد قواعد الإجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وعلي أن تضع  الوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية ذات الصلة المباشرة في التعامل مع الجمهور النظم الكفيلة لانتظام أعمالها وخدماتها مع منح العامل عوضا عن كل يوم عمل من تلك الإجازة .

إلا أن أعضاء وموظفي الشهر العقاري والتوثيق يتم تكليفهم بالعمل طوال أيام العطلات الرسمية  دون صرف عوضا عن ذلك

ولما كان الأصل أن يخصص الموظف وقته وجهده لأداء واجباته الوظيفية في أوقات العمل الرسمية فقط لكي لا يتم إرهاقه بالشكل الذي يمنعه عن حسن أداء واجباته .

وحيث أنه قد تقدم إتحـاد موثقــي مصـر نهاية عام 2015 ،  بمذكرة قانونية إلى وزارة العدل ، قيدت تحت رقم 8107 لسنة 2015 طالب فيها الإتحـاد بـ إقرار يوم "السبت" من كل أسبوع إجازة رسمية ، أسوة بزملائهم العاملين بباقي قطاعات  وزارة العدل  - عدا الشهر العقاري - وكـسائر الجهات الحكومية ، والذين يتمتعون بـ يومان إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر ، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 .

وحتى مع موافقة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على المذكرة ـ بتاريخ 25/2/2016 ، الا ان وزارة العدل لم تصدر قرارها حتى الان بإقرار السبت اجازة رسمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

  مع العلم إن عدد أيام العمل الرسمية القانونية الفعلية بالمصلحة ستة أيام متصلة بدءا من السبت حتى الخميس ، والإجازة الأسبوعية الوحيدة هي يوم الجمعة من كل اسبوع . بخلاف باقي مؤسسات الدولة والمقرر لها يومان إجازة أسبوعية رسمية مدفوعة الأجر (الجمعة ،والسبت) .

وذلك مع مراعاه الصالح العام وحسن سير العمل بالمكاتب وتحقيق اكبر استفادة ممكنة للعاملين بالمصلحة ،أعضاء وموظفين ، و الذين يعانون من طول ساعات العمل واستمرارها واتصالها بدون راحة ، ولمدة ستة ايام في الاسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل اسبوع ، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءا ، وبدون فترة راحة  ، بما يقرب من ( ثماني ساعات ونصف الساعة) عمل يومية  و (51 ساعه) عمل اسبوعية ، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس ، لخدمة مصر والمصريين ، وبالمقارنة بمجهود اي فئة وظيفية اخرى بسائر الجهات الحكومية الاخرى بالجمهورية ، والتي يقدم العاملين بالشهر العقاري والتوثيق بالمقارنة بها اضعاف اضعافها مجهودا واهمية وخطورة .مما أثر على صحتهم الجسمانية والنفسية ، وأثر سلبا على علاقاتهم الأسرية والمجتمعية ، كأحد فئات المجتمع المصري ، بل ولأبعد من ذلك وكمحصلة نهائية ، أثر على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة من هذا القطاع القانوني ، ودوره في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي ، لمصر والمصريين ،  لضغوط العمل والإرهاق اليومي ، والجهود غير العادية ، واستمراها يوميا للساعه الرابعة والنصف مساءا ، بلا فترة راحة ، ولا اجازة رسمية كباقي الجهات الحكومية .

بل ولأبعد من ذلك ، تم تكليفهم رسميا خلال الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 بمرحلتيها الاولى والثانية بما يقرب من شهر كامل يوميا (خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2015) وحتى الساعة السادسة مساءا ، لما بعد مواعيد العمل الرسمية (بساعه ونصف يوميا)و المقررة قانونا كموعد انصراف الساعة الرابعة والنصف مساءا يوميا ، شهر كامل بدون راحة ، وحتى خلال العطلات الرسمية (الجمع) والاجازات الرسمية (اجازة رأس السنة الهجرية) ، وبدون مقابل مادي ، فحتى اللحظة لم يحصل اعضاء وموظفي المصلحة على مقابل ساعات العمل الاضافية عن هذه الفترة طبقا للقانون ؟!!

فبقدر أهمية هذا القطاع ودوره المحوري داخل منظومة العدالة المصرية في حماية حقوق الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين ، بل يمتد ليشمل حتى الاجانب المقيمين او الزائرين لمصر ، بل ولأبعد من ذلك ليتخطى جميع ما سبق ويشمل حماية حقوق الأحوال الشخصية من زواج وطلاق للمصريين والاجانب على حد السواء.

بقدر هذه الاهمية والدور الحصري لهذه المؤسسة القانونية العريقة ، ذات الجذور الاسلامية والفرعونية والممتزجة بالقانون الوضعي الفرنسي الشكل والمضمون ، بقدر التهميش وإهدار حقوقه وحقوق العاملين به ، أعضاء وموظفين القائمين على تسيير هذا المرفق الحصري ، حيث لا يكاد ( مستند او ملف باي جهة حكومية او غير حكومية بل والافراد ) يخلو من وثيقه صادرة عن هذه ( المؤسسة العدلية ) – (قطاع الشهر العقاري والتوثيق ).ومع ذلك فالعمل مستمر داخل المصلحة طوال الاسبوع من السبت الى الخميس وحتى وقت قريب جدا (عام 2012) كان يتم العمل حتى يوم الجمعة ، بمعدل (سبع ايام) بالأسبوع ، و(ثلاثون يوما) بالشهر ، بدون اي اجازات ، او راحة ، ومازالت بعض مكاتب الشهر العقاري حتى الان تعمل يوم الجمعة ؟! ، منها مكتب توثيق سوق السيارات بمدينة نصر بالقاهرة .

فـ في الوقت التي تكون فيه مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي المنوط بها حصريا طبقا للدستور والقانون حماية الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين ، نجد في الوقت ذاته ان حقوق اعضائه وموظفيه مهدرة وضائعه ، رغم انهم طالبوا بها واتخذوا كافه الطرق والقنوات الشرعية ، أمام السلطة التنفيذية ، حتى فاض بهم الأمر و لجأوا لحصن العدالة المصرية ( القضاء الإداري المصري ) ، وحرر الإتحاد توكيلا قضائيا للأستاذ / محمد البقري المحامي ، للبدء في إتخاذ كافة الاجراءات القضائية لاستعادة حقوقهم المشروعة .

فهم يؤدون واجبهم المهني والاخلاقي والدستوري في حماية حقوق الجميع افرادا ومؤسسات بل والدولة ذاتها باعتبارها أم المؤسسات ، وفي ذات اللحظة لا يجدون من يحمي حقوقهم ويحقق مطالبهم بإقرار السبت اجازة رسمية مدفوعة الأجر مثل باقي قطاعات وزارة العدل وسائر الجهات الحكومية .

وظلت جهة الإدارة ممتنعة عن تطبيق القانون والقرار تحت ذرائع متعددة ومختلفة في كل مرة لا تمت لقانون أو للائحة بصلة وهو الأمر الذي دعا الطاعن والإتحاد إلي التظلم بأكثر من تظلم طوال هذه المدة ، ولما كان هذا القرار السلبي قد جاء مخالفا للقانون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها -

ولما كان هذا ،، إعطاء السبت إجازة أو منح اجر مضاعف عن العمل فيه  يجب أن يتم للطالب بطريقة وجوبيه ، مما دفع الطالب الى اللجوء قضائيا الى حصن العدالة والحرية (مجلس الدولة) لإلزام السلطة التنفيذية بإقرار السبت اجازة رسمية للشهر العقاري