أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى لم يتلق أى دعوة أو اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور لقاء رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية.

وقال "فتحى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أى لقاء لرئيس الجمهورية لا يضم ممثلين عن القضاة، لاسيما مجلس إدارة نادى القضاة المنتخب لن يكون مجديا ولن ينهى الأزمة

تماما، ولابد أن يشارك فى اللقاء نادى القضاة الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر، حتى يتمكنوا من عرض كل عناصر الأزمة وبنودها وكل ما يحدث من اعتداءات وتجاوزات فى حق القضاء، ليكون هناك حل جذرى وليس مجرد مسكنات ومهدئات تتكرر بعدها تلك الاعتداءات ويعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه.

وأضاف "فتحى" أن نادى القضاة يسعى لأن يكون هناك حل جذرى لأزمة تعديل قانون السلطة القضائية والتجاوزات والإساءات التى يتعرض لها القضاء المصرى من قبل التيارات الموالية للنظام الحاكم، لافتا إلى أن النادى يتواصل مع مجلس القضاء الأعلى وسيلتقيه غدا.

وأشار إلى أن الأزمة ليست فى تعديل قانون السلطة القضائية، خاصة أنه مطلب لجموع القضاة، ولكنها تكمن فى الهدف من وراء التعديل، الذى لابد أن يكون تعزيز وتدعيم وكفالة الاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء، وليس الانتقام من القضاة نظرا لمواقفهم فى الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها، وألا يكون القانون المعدل إقصائيًا يهدف إلى تجريف السلطة القضائية، وهو ما يحدث الآن، فى ظل اتخاذ إجراءات انتقامية غير قانونية تنبعث من نيات خبيثة، القصد منها هدم القضاء كحصن لحقوق المواطنين جميعا.

وأكد وكيل نادى القضاة أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، فى حالة انعقاد دائم حتى يتم الاستجابة لمطالب القضاة وتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها النادى مساء الأربعاء الماضى، ليتم إنهاء الأزمة.

اليوم السابع