مساعد اول وزير العدل يلتقي بوفد من اتحاد موثقي مصر

التقى اليوم وفد من إتحاد موثقي مصر بالسادة الافاضل قيادات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل وديوان عام المصلحة ، كلا من السادة :- المستشار رضا شوكت مساعد اول وزير العدل ، والمستشار ممدوح سليمان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ، وكذلك الاستاذة الفاضلة عايدة مباشر رئيسة قطاع الشهر العقاري والتوثيق .

وذلك من اجل تقديم ونقل شكر وتقدير كافه العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لما بدر من وزارة العدل من موقف ايجابي يستحق الشكر والتقدير ، وموافقة معالي المستشار احمد الزند وزير عدل مصر على تحقيق المساواة في المخصصات المالية بين قطاع الشهر العقاري وقطاعي الطب الشرعي والخبراء ، في ضوء خطاب وزارة العدل الاخير والموجه للشهر العقاري بموافقتها على المساواة المالية الكاملة .

وأكد معالي المستشار والقاضي الجليل رضا شوكت مساعد اول وزير العدل والقائم بعمل وزير العدل المستشار احمد الزند لحين عودته من اداء فريضة الحج ، ان الوزارة عند وعدها وكلمتها ، وقد صرحت الوزارة ممثلة في معالي المستشار احمد الزند وزير العدل ،، بموافقتها على تحقيق وتنفيذ المساواة الكاملة في جميع القرارات الوزارية الصادرة لجميع قطاعات وزارة العدل ( الطب الشرعي والخبراء وديوان عام الوزارة ) والتي صدرت طوال السنوات الماضية وحرم واستبعد منها الشهر العقاري .

وصرح سيادته ان وزارة العدل في انتظار وصول الاعتماد المالي من وزارة المالية لتحقيق مفردات المساواة المالية وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وفور وصولهما الوزارة سيتم تنفيذها فورا وتشمل ايضا المخصصات المالية بدل شهور المصيف الثلاث والمقرر صرفها للعاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية  .

وذكرنا لسيادته ان الشهر العقاري جزء ومكون اساسي من منظومة العدالة المصرية ومفرد من مفردات السلطة القضائية ، وان الدعاوي القضائية والتي تتناول أيا من الحقوق العينية العقارية وسواء الاصلية او التبعية هي دعاوي واجبة الشهر قانونا ، و  يجب شهر صحيفتها وحكمها النهائي امام مأمورية الشهر المختصة ، حتى تكون حجه على الكافة وتنتقل بها الملكية بين اطرافها .

وبالنسبة لمكاتب التوثيق فبها وأمامها تبدء الدعوى القضائية بموجب توكيل عام قضائي من المدعي والمدعي عليه لصالح احد المحامين ،، ثم تمر بها بإقرارات الشهادة وكافة وسائل وادلة الاثبات الواردة بقانون الاثبات وتنتهي بمحضر الصلح سواء الجنائي او المدني امام موثق الشهر العقاري.

اي باختصار ان العدالة تبدء وتمر وتنتهي بمصلحة الشهر العقاري سواء بمأموريات الشهر او بمكاتب التوثيق  ولا يمكن باي حال من الاحوال فصل الشهر العقاري عن منظومة العدلة المصرية وعن السلطة القضائية ، وبالتالي فيستحق ابناء هذا القطاع حصولهم على كافة المستحقات المالية والمقررة لزملائهم واقرانهم بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية وسائر قطاعات الوزارة ، وانه لم يعد من العدالة والمنطقي حرمان الشهر العقاري من هذه المزايا الادبية والمادية والتي حرم منها طوال السنوات الاربع الماضية .

وابدى سيادته اقتناعه ، بل وتأييده لكل ما سبق ، واصفا أعضاء الشهر العقاري بأنهم قضاه الملكية العقارية وانهم بحق يفصلون في النزاع ونستحق بلا تردد بدل المصيف الثلاث شهور .

وأيضا اعلن سيادته لدعمه وتأييده للموظفين الذين حصلوا على مؤهل اعلى اثناء الخدمة قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد ، وان الوزارة بالفعل قد اوجدت لهم حلا قانونيا لتحقيق وتنفيذ كافه التسويات الوظيفية المعلقة .

واعلن المساعد الاول لوزير العدل ان جميع القطاعات الاربعة لوزارة العدل ( الشهر العقاري والتوثيق ، والخبراء ، والطب الشرعي ، وديوان عام الوزارة ) ان الاربع قطاعات خاضعين بالكامل وبالفعل لقانون الخدمة المدنية الجديد ، وان ما يتردد اعلاميا وصحفيا بشأن استثناء وزارة العدل من قانون الخدمة المدنية الجديد ، هو كلام عار تمام من الصحة ، وانه الاعلام قد احدث خطأ ولبسا بين وزارة العدل كجهه تنفيذية حكومية وبين السلطة القضائية والقضاه .

واشار سيادتة الى ضرورة خضوع الشهر العقاري لمظلة نظام العلاج الطبي المميز والمقرر للجهات والهيئات القضائية ، وان الشهر العقاري الان هو الجهة الوحيدة داخل منظومة العدالة المصرية والمحرومة من الاستفادة من مظلة الحماية العلاجية الطبية المقررة لاعضاء وموظفي الهيئات والجهات القضائية والجهات المعاونة كافة .

واعلن المساعد الاول ان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق محل الاهتمام الاول لرئاسة الجمهورية ولوزارة العدل وان المصلحة الان محل دراسة شكلا وموضوعا ، وبدء الاستعداد الكامل عمليا وعلميا لتطبيق التجربة الاماراتية في مجال التوثيق والتسجيل العقاري ، لريادتها وتفوقها عربيا ودوليا وسيكون ذلك باستخدام احدث ما وصلت اليه تكنولوجيا العصر الحديث ومن خلال خبراء اجانب تم التعاقد معهم لتنفيذها وتطبيقها بمصر وفقا للمعايير الدولية .

وكذلك تشرف إتحاد موثقي مصر بمقابلة معالي المستشار ممدوح سليمان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ، لتقديم خالص الشكر والتقدير لسيادته لدعمه وتأييده لمطالب العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

وايضا التقى الإتحاد بالأستاذة الفاضلة عايدة مباشر رئيسة قطاع الشهر العقاري والتوثيق ، ونقل لسيادتها تفاصيل المقابلات الوزارية لإتحاد موثقي مصر مع السيد المستشار مساعد اول الوزير والسيد المستشار مساعد الوزير للشهر العقاري والتوثيق . وأكدت الاستاذة رئيسة القطاع تأييدها ودعمها لمطالب العاملين بالمصلحة وان مطالبهم بالفعل محل اهتمام وتنفيذ وزارة العدل والمصلحة.