ليست توكيلات رئاسية و لكنها ..

أنتشر إعلاميا وصحفيا أن مسمى إقرار التأييد الرئاسي هو " التوكيلات الرئاسية " وهذا خطأ قانوني فادح وصريح حيث طبقا لما هو معروف وثابت قانونا أنه "إقرار تأييد شعبي رئاسي " من المواطنين المصريين لصالح مرشحهم الرئاسي المحتمل يتم التصديق عليه أمام موثق رسمي بإحدى مكاتب التوثيق المصرية وفقا للنموذج المعد من اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية

-         وهناك فرق كبير بين التوكيل وفقا لأحكامه القانونية وقواعده العامة والمنصوص عليها في القانون المدني – (الوكالة) - في المواد من 669 إلى717 ،ومن بينها كقاعدة عامه جواز إلغاؤه في أي وقت بالإرادة المنفردة للطرف الأول الموكل ؟؟!! ، ..... وبين الإقرار الشخصي المبني جذريا وقانونيا على مباشرة المواطن المصري لحقوق السياسية في اختيار ودعم مرشحة الرئاسي المحتمل وفقا للدستور المصري 2014 – ( م 142 ) - ولقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية فعملية توثيق إقرارات التأييد الرئاسية ما هي إلا اقتراع مباشر موثق رسميا ولكنه علنيا أمام الجميع أفرادا ومؤسسات بشفافية ووضوح وبنزاهة وخلال فترة زمنية أطول ،

وان كان غرض المشرع الدستوري والقانوني من حصول المرشح الرئاسي المحتمل على 25 ألف إقرار رئاسي من عشرة محافظات على الأقل ، هو لضمان جدية ترشحه الرئاسي من خلال دعم عدد مناسب من فئات الشعب المصري موزعة على الأقل على عشرة محافظات مختلفة ،بما لا يقل عن ألف إقرار موثق من كل محافظة على حدا ، إلا أن الواقع الانتخابي العملي أكد للجميع أن الحملة الانتخابية الداعمة لمرشحها الرئاسي المحتمل تسعى بكل ما أوتيت من قوة ولا تدخر أي مجهود إلا و بذلته إعلاميا وإعلانيا وماديا من اجل الحصول على اكبر عدد ممكن من الإقرارات الشعبية الموثقة رسميا وحتى وان تجاوزت عدد الـ 25 ألف إقرار رئاسي موثق لسببان :-

-          الأول :تجاوز بل وتضاعف عدد الإقرارات الموثقة عن العدد الدستوري المطلوب ما هي إلا إحدى صور الدعاية الانتخابية الرئاسية والتباهي بتضاعف عدد المؤيدين والداعمين لمرشحهم الرئاسي ،،،،

-         والسبب الثاني :مجانية توثيق الإقرارات ، وهذا وان كان القانون قد نص على أنها معفاة من الرسوم وهذا حق وطني للشعب المصري ، لكن يجب إلا يمثل ذلك دافعا رئيسيا لتزاحم المواطنين في وقت واحد لتوثيقها رغم أن فترة توثيقها شهر كامل .