توقعت مصادر برئاسة الجمهورية الإعلان عن التعديل الوزاري، نهاية الأسبوع الجاري أو خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا عرض أسماء المرشحين للمناصب الوزارية تباعًا على الرئيس محمد مرسي، وأنه لم يتم حسم أي منها حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن التعديل الوزاري لن يتعدى ثلث أعضاء الحكومة، بينما ستكون حركة المحافظين أوسع وقد تشمل 12 محافظة، يتولى محمد علي بشر وزير التنمية المحلية تحديدهم حاليًا.

ونفت المصادر ما تردد عن إمكانية تعيين د.باكينام الشرقاوى ود.عصام الحداد مساعدي الرئيس كنائبين لرئيس مجلس الوزراء ووزيرين للتخطيط والخارجية على التوالي، موضحة أن مسئوليتهما الحالية أكبر من المسئولية الوزارية وقد تتعارض اختصاصاتهما الحالية مع واجبات الوزراء، وأوضحت المصادر أن الرئيس استعرض أمس مع مستشاريه الأسماء المرشحة لخلافة المستشار أحمد مكي لوزارة العدل، وجاء على رأسها المستشار محمد ممتاز متولي، والمستشار حسام الغرياني، الذي أبدى عدم حماسه للمنصب، والمستشار يحيى جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل للدراسات القضائية. واستبعدت المصادر تعيين المستشار إبراهيم الطويل في منصب الوزير؛ نظرًا لطول فترة ابتعاده عن مصر؛ حيث عمل آخر 10 سنوات بدولة قطر، رغم أن بلوغه سن الرابعة والسبعين يُعد ميزة في ظل رغبة القضاة في تعيين وزير العدل يكون قاضيًا متقاعدًا وليس في الخدمة، وحول ترشيحات وزير الدولة للشئون القانونية، أشارت المصادر إلى عدد من الأسماء مثل د.جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، والمستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وإن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالي مازال في الصورة إذا ما اتجهت الأمور نحو استقالته من منصبه، لإنهاء الأزمة التي تفجرت منذ تعيينه فيه قبل ستة أشهر تقريبًا.

المصدر جريدة الشروق 22-4-2013