لعدم وجود هيئة عليا للملكية العقارية

جدل حول السماح لـ«هيئة المجتمعات» بتسجيل العقارات

تمثل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية إحدى العقبات أمام انتشار آلية التمويل العقارى فى ظل عدم وجود هيئة عليا للملكية العقاري وروتينية اجراءات الشهر العقاري الحالية  وطول الإجراءات وتعقدها التى تساهم فى قلة الوحدات المسجلة ونقص شريحة العملاء المنطبقة عليهم شروط الحصول على قروض التمويل العقارى.

طالب خبراء عقاريون بدراسة إدخال تعديل تشريعى يسمح لهيئة المجتمعات العمرانية بتسجيل الوحدات بالمدن الجديدة كبديل للشهر العقارى لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت مع دراية الهيئة بالمساحات والمواصفات الخاصة بالمشروعات ومتابعة إنجاز العمليات الإنشائية بها بصورة دورية.

وأكد خبراء آخرون حسب زعمهم إمكانية تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات التى تقع داخل المجتمعات العمرانية مقارنة بالمدن القديمة دون ادخال أى تعديلات تشريعية لمنع تضارب الاختصاصات على الأجل الطويل.

قال مجد الدين إبراهيم، خبير التمويل العقارى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل سابقا، إن ادخال تعديلات تشريعية على قانون هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح لها بتسجيل العقارات التى تقع داخلها كبديل للشهر العقارى، أحد المطالب المهمة التى تساهم فى دفع حركة الاستثمار والتسهيل على الشركات، خاصة مع طول الإجراءات المتعلقة بتسجيل الوحدات وزيادة الاشتراطات، مما يحد من الوحدات المسجلة، إضافة الى شروط قانون التمويل العقارى بعدم منح التمويل إلا للوحدات المسجلة ومن ثم فإن وقوع ما يزيد على %85 من الثروة العقارية خارج التسجيل أحد العوامل التى ساهمت فى عدم انتشار آلية التمويل العقارى فى السوق المصرية الى الآن.

وأشار الى أن شركات التمويل العقارى قدمت العديد من المقترحات خلال السنوات الماضية بغرض تفعيل المقترح أو لجوء هيئة المجتمعات العمرانية لتسجيل كل مرحلة من المشروع على حدة عقب الانتهاء من سداد أقساطها، لافتا الى أهمية إعادة النظر أيضا فى اشتراطات الهيئة بضرورة سداد كامل المستحقات الخاصة بالأراضى قبل تسجيلها، لإتاحة فرص التوسع فى قروض التمويل وتسهيل عمليات تسويق الوحدات.

وأكد أهمية وضع آليات استثنائية لتحفيز آلية التمويل وتدعيم دورها فى تسهيل عملية التسويق وتلبية الاحتياجات الشرائية الخاصة براغبى الحصول على وحدات خاصة مع حالة الجمود التى يشهدها القطاع حاليا تأثرا بالأوضاع الأمنية والاقتصادية وارتفاع أسعار الوحدات بصورة مطردة فى الآونة الأخيرة.

وشدد على اختلاف طبيعة الأراضى والوحدات العقارية التى تقع داخل المدن الجديدة، خاصة مع أعمال الرقابة الدورية لأجهزة المدن والتى تحد من انتشار المخالفات أو التعدى على الأراضى والعقارات مقارنة بالوحدات التى تقع خارجها، مما يتطلب اتباع إجراءات ميسرة من قبل الشهر العقارى لتسجيل تلك الوحدات.

فى سياق متصل، أكد هشام المهدى، الخبير العقارى، حاجة السوق الى المزيد من التحفيزات لإيجاد آليات تمويلية تساهم فى عودة حركة الإنشاءات والانتهاء من المراحل المتوقفة من المشروعات وتفعيل دور المؤسسات المالية للتوسع فى منح قروض للشركات والأفراد للحد من حالة الركود وضعف معدلات الإنجاز بالمشروعات العقارية.

وأشار الى أن إتاحة فرص بتعديل قانون والسماح لهيئة المجتمعات العمرانية بتسجيل الأراضى والمشروعات العقارية مع دراية الهيئة بالمساحات والتخطيط والقياسات والمواصفات البنائية ومراقبة أعمال الإنجاز بالمشروع بصورة دورية ومعرفة كل ما يخص العقار بداية من إنشائه، تساهم فى اختصار الإجراءات الخاصة بالشهر العقارى من مراجعة التراخيص والمطابقات الفنية والمعاينات قبل التسجيل، لافتا الى أهمية دراسة تنفيذ الشهر العقارى الرقمى للحد من تلك الإجراءات التى ساهمت فى نقص عدد الوحدات المسجلة فى السوق والإضرار بانتشار آلية التمويل العقارى بالتبعية.

ولفت الى ضرورة تطبيق آلية التسجيل المرحلى أيضا لوحدات المشروع من قبل هيئة المجتمعات لإتاحة فرص أمام الشركات والعملاء بالحصول على تمويل عقارى وتوفير سيولة نقدية تساهم فى دفع حركة الاستثمارات ومعدلات الانجاز.

وأكد المهندس شحاتة محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة المنورة للتعمير والاستثمار العقارى، أن تنفيذ تلك المقترحات يساهم فى تلبية احتياجات الشركات وتوفير الوقت والجهد والتخلص من إجراءات التسجيل العقارى التى تستغرق فترة تتجاوز الشهر وتساهم فى إحجام شركات عن اتخاذ تلك الإجراءات.

ولفت الى ضرورة اختلاف الإجراءات المتبعة لتسجيل الوحدات فى المدن والمجتمعات العمرانية عن المدن القديمة نظرا لوقوعها تحت رقابة جهة اقتصادية حكومية تحد من انتشار المخالفات بها ومن ثم لابد من اختصار خطوات التسجيل الخاصة بالقياسات ومطابقة الوحدات.

فى سياق آخر أشار المهندس حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية الاستشارى الهندسى، الى ضرورة مراعاة الاختصاصات وعدم ادخال أى تعديلات من شأنها التضارب والإضرار بالسوق على الأجل الطويل فلابد من استمرار تسجيل الوحدات العقارية ضمن اختصاصات مصلحة الشهر العقارى ودراسة بدائل أخرى تساهم فى حل مشكلات طول الإجراءات وإحجام الشركات والعملاء عن تسجيل الوحدات العقارية.

ولفت الى أهمية مراعاة وقوع الأراضى بالمجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية جهة حكومية واستثنائها من بعض الإجراءات الخاصة بالتسجيل ووضع شروط ميسرة تساهم فى اختصار الوقت وتحفيز العملاء، خاصة مع ارتباط تسجيل ملكيات الوحدات العقارية بتفعيل آلية التمويل العقارى التى تحتاج اليها السوق فى المرحلة الحالية لحل أزمة الجمود.

وأكد أهمية تفعيل قوانين لتشجيع الاستثمار فى القطاع وتسهيل إجراءات نقل الملكية بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية وتوفير سجل متكامل للعقار منذ تاريخ إنشائه لتنظيم الملكيات وتوفير قاعدة معلوماتية تساهم فى الحفاظ على العقارات.